مجلس حقوق الإنسان يدخل على خط الاغتصاب الجماعي لطفل الجديدة

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط ملف الطفل ضحية الاعتداء الجنسي الشنيع بإقليم الجديدة، مؤكدا أن الفحص الطبي الشرعي كشف عن وجود آثار واضحة للاعتداء عليه، وقد جرى، إلى حدود الساعة، إيقاف خمسة أشخاص وتقديمهم صباح اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق.

وأفاد المجلس بأنه، بتوجيهات من رئيسته، باشرت لجنته الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات التحري والاتصال بالنيابة العامة والمصالح الطبية المعنية، حيث أحدثت لجان للرصد والتتبع منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي، مجددا رفضه المطلق لأي اعتداء على الأطفال، ومنوها بحالات التبليغ المجتمعية، ومجددا دعوته لعدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على كل من ثبت تورطه.

كما ذكّر مجلس حقوق الإنسان، في بيان توصلت به 'الأيام24' بتوصياته السابقة حول مشروع القانون الجنائي، وخاصة تلك المتعلقة بتوسيع تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي وتشديد العقوبات حين يتعلق الأمر بأطفال دون سن الرشد.

وأشاد المجلس بالتغطية الإعلامية التي التزمت حماية هوية الطفل، داعيا إلى مزيد من المهنية في التعامل مع قضايا مماثلة، مع التشديد على حماية الضحايا من الوصم أو أي مساس بحقوقهم.

وفي المقابل، استنكر المجلس بشدة بعض خطابات الوصم التي استهدفت الطفل الضحية، وخطابات أخرى اعتبرها نوعا من التطبيع مع الاعتداءات الجنسية، مجددا التأكيد على أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي لا يختلفان مهما كان جنس الضحية.

كما حذر المجلس من استغلال القضية عبر نشر فيديوهات لا تمت بصلة للواقعة، مشيرا إلى أن بعضها حصد نسب مشاهدات مرتفعة رغم أنها مفبركة. وأكد في ختام بلاغه رفضه لأي خطابات من شأنها التخفيف من خطورة هذه الجرائم أو ربط فداحتها بعدد المعتدين أو ماضي الضحية.