"كابيتال إنتليجنس" تؤكد تصنيفات "سَهام" المغربي بنظرة مستقرة

مباشر - المغرب: أعلنت وكالة 'كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية' (Capital Intelligence Ratings) عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لبنك 'سَهام' عند درجة +BB، والتصنيف القصير الأجل عند درجة B، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين.

كما ثبتت الوكالة التصنيف المستقل للبنك عند درجة bb، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند نفس الدرجة، إلى جانب تقييم مستوى الدعم الاستثنائي عند مستوى 'متوسط'.

ورغم مكانته البارزة في القطاع المصرفي المغربي، فإن بنك 'سَهام' لا يُعد مدرجًا في بورصة الدار البيضاء، ويُعتبر الاستثناء الوحيد بين البنوك الكبرى في المملكة من حيث عدم الإدراج.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن خيار الطرح العام الأولي (IPO) يُدرس ضمن خطة استراتيجية متوسطة المدى، وقد يتم تنفيذه خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، في إطار التحول العميق الذي يشهده البنك بعد انتقال ملكيته.

ويُعد بنك 'سَهام' – الذي كان يُعرف سابقًا باسم 'الشركة العامة المغربية للبنوك' قبل تغيير اسمه في يونيو 2025 – خامس أكبر بنك في المغرب من حيث حجم الأصول.

وقد استحوذت مجموعة 'سَهام' المغربية على كامل حصة مجموعة 'سوسيتيه جنرال' الفرنسية البالغة 57.7% في البنك، في صفقة اكتملت خلال الربع الرابع من عام 2024 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية.

وتأسست مجموعة 'سَهام' في عام 1995 على يد رجل الأعمال المغربي البارز ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السابق، مولاي حفيظ العلمي. وتتنوع أنشطة المجموعة في مجالات متعددة تشمل تجربة العملاء، والعقارات، والتأمين، والتعليم، والزراعة، والصناعات الدوائية، والرعاية الصحية، والإعلام.

ورفعت الوكالة التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية درجة واحدة فوق التصنيف المستقل للبنك، نظرًا لاحتمال تلقيه دعمًا استثنائيًا من الحكومة المغربية في حال الحاجة، رغم أن البنك لا يُعتبر ذا أهمية نظامية للقطاع المصرفي.

ومع ذلك، فإن حجمه النسبي وسيطرته على نحو 7% من ودائع العملاء في السوق يعززان احتمالية حصوله على دعم متوسط من السلطات، إلى جانب إمكانية دعم من مجموعة 'سَهام'، رغم أن قدرة المجموعة على تقديم دعم كافٍ وفي الوقت المناسب تُقيّم على أنها 'متوسطة إلى غير مؤكدة'.

ويعكس التصنيف المستقل للبنك تقييمًا إيجابيًا لقوة مركزه المالي الأساسي، الذي يستند إلى قاعدة عملاء قوية، وسجل طويل من الربحية المرضية – باستثناء عام 2024 – ومركز رأسمالي مناسب.

إلا أن أبرز التحديات تشمل ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وانخفاض مستوى تغطية المخصصات، وارتفاع نسبة القروض إلى ودائع العملاء.

ويمتلك البنك قاعدة جيدة من التمويل متوسط وطويل الأجل، مما يوفر تنوعًا في مصادر التمويل، رغم أن الاعتماد على ودائع العملاء لا يزال منخفضًا مقارنة ببعض البنوك المنافسة، ما يزيد من الاعتماد على التمويل بالجملة.

ويتمتع بنك 'سَهام' بموقع قوي في السوق، خاصة في قطاع التجزئة المتوسط إلى المرتفع، إلى جانب أنشطة قوية في الخدمات المصرفية للشركات الكبرى.

وتعتزم الإدارة الجديدة توسيع التركيز على قطاعي التجزئة والتجاري، مدعومة باستثمارات كبيرة في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

ورغم ارتفاع نسبة القروض المتعثرة – والتي قد تشمل بعض القروض القديمة – فإن نسبة القروض المصنفة في المرحلة الثانية منخفضة وتبلغ 3.7% فقط من إجمالي القروض، وهي أقل بكثير من متوسط السوق.

ويُعزى ذلك إلى المعايير الصارمة التي كانت تطبقها الإدارة السابقة في تصنيف القروض. أما نسبة تغطية المخصصات فهي 'متوسطة'، لكنها شهدت تحسنًا تدريجيًا خلال العامين الماضيين.

وعلى صعيد الأداء المالي، يتمتع البنك بقوة في الأرباح التشغيلية، حيث سجل نموًا في الدخل التشغيلي خلال عام 2024، رغم تراجع صافي الأرباح نتيجة لتكاليف متعلقة بصفقة البيع، منها رسوم الشهرة وزيادة الضرائب، إلى جانب ارتفاع مخصصات القروض. وفي الربع الأول من عام 2025، ارتفع صافي الربح بنسبة 17% مدفوعًا بانخفاض المخصصات وتحقيق عكس لبعضها.

وتشير التوقعات إلى أداء قوي للاقتصاد المغربي خلال عام 2025، مدعومًا بانتعاش الطلب المحلي، وتراجع التضخم، وتحسن الاستثمارات الخاصة، إلى جانب استكمال مشاريع بنية تحتية كبرى، ما يُعزز فرص نمو البنك وربحيته.

أما من حيث السيولة والتمويل، فقد تحسنت المؤشرات خلال عام 2024، رغم استمرار ارتفاع نسبة القروض إلى ودائع العملاء. وسجل البنك تحسنًا في حجم الأصول السائلة، كما يتمتع بنسبة جيدة من القروض إلى التمويل المستقر، بفضل قاعدة التمويل طويلة الأجل ورأس المال الكافي.

ويُعد رأس المال لدى البنك 'كافيًا'، ويوفر هامش حماية معقول ضد المخاطر غير المتوقعة. ورغم أن نسبة القروض المتعثرة غير المغطاة إلى إجمالي حقوق الملكية لا تزال مرتفعة، إلا أنها شهدت انخفاضًا.

ويُسجل البنك أعلى نسبة كفاية رأس المال بين نظرائه في السوق المغربي عند 14.6%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، رغم أن القطاع المصرفي المغربي يتميز عمومًا بنسبة رأسمال 'معتدلة'.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام