أساتذة الفلسفة يستنكرون توقيفات زملائهم ويدعون لـ"الإيجابية" بعد توقف الاحتجاجات

استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، توقيف وزارة التربية الوطنية مئات المدرسات والمدرسين عن العمل وحرمانهم من الأجر والاقتطاع 'غير الدستوري من أجور المضربات والمضربين'.

كما حذرت جمعية أساتذة الفلسفة من النتائج 'الوخيمة للمقاربة اللاتربوية' المعتمدة في الوثيقة المرجعية المتداولة في شأن تكييف البرامج الدراسية الخاصة بمادة الفلسفة.

واقترحت الجمعية في بيان لها، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، بدل ذلك العمل على 'استدراك الأمر عن طريق التقليص من البرنامج العام للمادة في جميع الأسلاك أسوة بباقي المواد التعليمية'.

ووصفت الجمعية الوطنية لمدرسي الفلسفة، في بيان لها، إجراءات التوقيف والاقتطاع بـ'التعسفية'، مبدية تضامنها مع نضالات الأطر التعليمية ومع 'مطالبها العادلة والمشروعة في تحسين أوضاعها المادية والمعنوية'.

ودعت الجمعية الوزارة الوصية إلى التعامل الإيجابي مع تعليق التنسيقيات للأشكال الاحتجاجية ومع كل المساعي الحميدة التي بذلتها العديد من الجهات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية.

وشددت على ضرورة السحب الفوري لكل التوقيفات وإرجاع جميع المدرسات والمدرسين إلى عملهم وتسوية وضعياتهم المالية عاجلا، وإرجاع جميع الاقتطاعات 'اللادستورية' التي طالت أجور المضربات والمضربين.