قرار حذف الأرقام المجهولة.. خبير: خطوة ستساهم في محاربة الجريمة الإلكترونية

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن شركات الاتصالات في المغرب ملزمة اليوم بتحديث قاعدة بياناتها لمشتركي الهواتف المحمولة، موضحة أن الأرقام المجهولة سيتم وقفها بعد مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وهي خطوة تهدف إلى ضمان تضمين جميع المعلومات اللازمة لتحديد هوية أصحاب الاشتراكات، وتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجريمة المرتبطة باستخدام الهاتف المحمول.

وخلال جلسة عقدت في مجلس النواب، أكدت الوزيرة مزور على أهمية هذا الإجراء، مشددة على أنه في حال عدم امتثال شركات الاتصالات خلال المدة المحددة، سيتم إلغاء وتعطيل البطاقات الهاتفية للمشتركين غير المسجلين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المغرب الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجريمة الإلكترونية. فحسب المهتمين بالمجال المعلوماتي، فإن تحديث بيانات المشتركين سيمكن السلطات الأمنية من تتبع استخدام الهواتف المحمولة بشكل أفضل، ومنع استخدامها في الأنشطة غير القانونية.

خطوة متأخرة

حسن خرجوج، متخصص في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي، اعتبر القرار جد مهم، موضحًا أنه يأتي بدوره في سياق التحضير لكأس العالم، خاصة وأنه سيساعد في تجنب العديد من الظواهر المتعلقة بالابتزاز، ناهيك عن ممارسات أخرى منتشرة داخل الفضاء الرقمي.

وأضاف الخبير المعلوماتي، أن الخطوة المتخذة ستمكننا من معرفة الشخص المتعامل معه، عكس السابق إذ كان من الممكن شراء شريحة والعمل بها دون معرفة أي معلومات عن الشخص.

وأكد خرجوج أن الحصول على معلومات صاحب الرقم أمر غاية في الأهمية، كون الشخص في الماضي كان بإمكانه شراء شريحة وإنشاء حسابات وهمية تنجم عنها القيام بمجموعة من الأفعال الإجرامية دون حسيب أو رقيب، وهو ما سيصبح من الصعب القيام به.

وأشار المتحدث في تصريح لـ'العمق' إلى أن الخطوة جاءت متأخرة، كون القرار كان من الواجب أن يتم اتخاذه سنة 2010، إلا أن القرار يظل جيدًا ويؤكد وعي الجهات المسؤولة، حسب قوله.

وشدد المختص على أن المغرب أثناء استضافته لكأس العالم، سيعرف قدوم آلاف السياح الأجانب، معتبراً أن تمركز آلاف الأشخاص داخل العديد من المدن يزيد من احتمالية انتشار بعض الأفعال الإجرامية، إذ من الممكن أن يفكر العديد من الأشخاص في القيام بعمليات نصب واحتيال عن طريق المنصات الرقمية ما سيؤدي إلى تضرر صورة المغرب.

شفافية انتخابات 2026

وأضاف خرجوج، أن نجاح هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على الانتخابات المتعلقة بسنة 2026، إذ من الممكن أن نمتلك معلومات كافية حول الحسابات التي تحرض الأفراد أو تمرر بعض الخطابات المغلوطة مما سيمكن من محاربة الأخبار الزائفة.

وأورد المتحدث في معرض تصريحه، أن القرار جيد بالنسبة لشركات الاتصالات أيضًا، إذ كان يمكن للشخص في الماضي شراء 7 شرائح من قبل نفس الشخص، والشركة تعمل على التواصل مع كل هذه الأرقام في حين كان من الممكن التواصل مع شخص واحد فقط، ما يمكنها من تحديد رسالتها والجمهور الذي تتعامل معه.

وأقر المتخصص في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي، حسن خرجوج، بأن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على المجال الإعلامي، وخاصة الإلكتروني منه، إذ سيمكن من تحديد الجمهور المستهدف بشكل أكثر دقة، عن طريق التواصل مع شخص واحد فقط.