تعديلات قانونية جديدة للأحزاب تنظم المؤتمرات الوطنية وتفرض رقابة صارمة على الدعم

أقرت التعديلات الجديدة المجراة على مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية أن الأحزاب يمكنها عقد مؤتمرها الوطني العادي خلال الستة أشهر الموالية لانتهاء فترة الأربع سنوات، كما يمكن لها الاستفادة من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف المؤتمر الاستثنائي إذا أسفر عن انتخاب مسؤول وطني جديد، بنسبة خمسين في المائة من الدعم السنوي المخصص للحزب.

وتتضمن التعديلات الجديدة، التي أقرها المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس، إضافة فقرة ثانية للمادة 41، تحدد أصناف النفقات التي يمكن تمويلها من الدعم السنوي للأحزاب، بما يشمل مصاريف التدبير والدعم السنوي الإضافي لتغطية المهام والدراسات والأبحاث، إلى جانب مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية والاستثنائية.

كما حددت المادة 42 من مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي أعدته وزارة الداخلية، المحاسبين المخول لهم العمل مع الأحزاب، وفق دليل يوضح معايير التدقيق القانوني والتعاقدي، يتم تحديده بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة المكلفة بالمالية، لضمان مراقبة دقيقة للنفقات واستعمال الدعم العمومي.

وفي سياق تعزيز المساءلة المالية، نصت المادة 43 على إلزام الأحزاب بإرجاع أي مبلغ من الدعم العمومي ثبت استعماله لغير الغايات المخصصة له أو لم يثبت صرفه بالوثائق المطلوبة، مع تحديد الإجراءات القانونية في حال عدم الإرجاع. كما نصت المادة 44 على إلزام الحزب بالإدلاء بحسابه السنوي أو تسوية وضعيته خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإعذار أو الملاحظات، مع إمكانية تقديم طلب حل الحزب أمام المحكمة الابتدائية في حالة تخلفه عن الإدلاء بحسابه لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وبخصوص الحملات الانتخابية، ألزمت المادة 45 الأحزاب بتقديم بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة وجرد دقيق للنفقات، كما يمكن للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات توجيه إعذار في حالة عدم تقديم الحساب أو تسجيل ملاحظات على استعمال الدعم.

هذا، وتأتي هذه التعديلات في سياق جهود الدولة لضمان شفافية أكبر في التمويل السياسي، وتعزيز محاسبة الأحزاب، وتحديد قواعد دقيقة لتنظيم المؤتمرات الوطنية، بما يضمن استمرارية القيادة السياسية ويعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.