توجيه سؤال لوزيرة الاقتصاد والمالية بسبب الاقتطاعات البنكية

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوجه سؤالًا كتابيًا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول إجراءات البنوك لتنفيذ خدمة التحويل المالي الفوري.

وتقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي،

يطالب فيه بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها البنوك للالتزام بالاتفاق المتعلق بخدمة التحويل المالي الفوري.

وأعرب النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، عن استياء عدد من المواطنين الذين واجهوا اقتطاعات في التحويلات بين البنوك،

مما أدى إلى تراجع الثقة في القرارات العامة.

وسأل البرلماني عن تفاصيل وملابسات هذا الأمر، وعن الإجراءات التي ستتخذها البنوك لتعزيز الالتزام بالاتفاق وتسهيل خدمة التحويل الفوري بين البنوك دون فرض مصاريف إضافية على المواطنين.

يُذكر أن بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية، أعلنا عن إطلاق خدمة التحويل البنكي الفوري اعتبارًا من من فاتح يونيو 2023، ضمن جهود تحديث أنظمة الأداء.

وأوضح بلاغ مشترك لبنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية أن خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة هذه تخول لكل شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه المفتوح في أحد البنوك إلى حساب آخر مفتوح في بنك مختلف.

وأضاف البلاغ أن التحويل الفوري محدود في الفترة الانتقالية في مبلغ 000 20 درهم وسيكون متاحا بالمجان للزبناء “الأفراد” لمدة ثلاثة أشهر.

وبعد هذه المدة، سيتم تحديد سعر هذه الخدمة وفقا لتقدير كل بنك، موضحا أن هذه الخدمة متاحة 24 ساعة في اليوم و على مدار أيام الأسبوع.