وزارة التجهيز والماء تشهر السلاح الرقمي في وجه "الموظفين الأشباح"

كشفت وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن المديرية العامة لهندسة المياه اعتمدت منذ سنة 2021 نظاما معلوماتيا لتتبع ولوج ومغادرة الموظفين، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس الانضباط الإداري.

وأوضح بركة أن هذا النظام خضع في مرحلة أولى لفترة تجريبية قبل أن يتم اعتماده رسميا ابتداء من سنة 2022، حيث مكن من توفير معطيات دقيقة وآنية حول حضور الموظفين، مشيرة إلى أن المصلحة المختصة تقوم بإعداد تقارير فصلية كل ثلاثة أشهر ترصد الحصيلة العامة للحضور ومدى احترام ساعات العمل، مع رصد حالات التغيب غير المشروع.

وأضاف المصدر ذاته أن الإدارة توجه استفسارات كتابية للموظفين المخالفين قصد تمكينهم من تقديم تبريرات مدعمة بالوثائق اللازمة، وفق المساطر الجاري بها العمل، وذلك تماشيا مع منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 المتعلق بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل.

وأكد المسؤول الحكومي، أن المديرية العامة لهندسة المياه أصدرت مذكرة داخلية تلزم الرؤساء المباشرين بمتابعة حضور موظفيهم عبر حسابات خاصة بالنظام المعلوماتي، تتيح لهم مراقبة بيانات الولوج والمغادرة والتبليغ عن أي خروقات مسجلة.

وللتصدي لظاهرة 'الموظفين الأشباح'، أوضحت وزارة التجهيز في جوابها أنها تعتمد مقاربة شاملة تقوم على تحليل دوري للمعطيات الإحصائية المتعلقة بالحضور، وتنظيم اجتماعات تنسيقية مع رؤساء الأقسام لتقييم مؤشرات الانضباط واقتراح حلول لتجاوز الصعوبات، إضافة إلى إدماج مؤشرات الحضور ضمن معايير تقييم الأداء السنوي للموظفين.

كما تم تفعيل خاصية الإذن المسبق بالتغيب لبعض ساعات العمل لأسباب مهنية أو ميدانية، مع دمج النظام المعلوماتي للرخص الإدارية مع نظام تتبع الولوج، بما يتيح تقارير دقيقة حول نسب الحضور الفعلية.

وشدد بركة على أن وزارته تعتمد مبدأ التدرج في الإجراءات التأديبية، بدءا بالتحسيس والتوجيه والتذكير بالقوانين، وصولا إلى الاستفسارات والإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك ضمانا للسير العادي للمرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.