اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١ تشرين الأول ٢٠٢٥
شهد مستشفى الحسن الثاني قبل أسابيع احتجاجات عارمة، لقيت تفاعلا من قبل العديد من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معها الكثير من الأشخاص عبر تدوينات وتعليقات، منطلقين من حرقة مدفوعة بتراكم جملة من الاختلالات بقطاع الصحة عموما وعلى امتداد جميع مستشفيات البلاد وليس أكادير فقط.
ويجبر العديد من المرضى الذين يتوافدون كل يوم على المستشفيات العمومية على شراء مستلزمات طبية مثل خيوط رتق الجروح وغيرها، على الرغم من وجود ميزانيات مخصصة للصيانة والتوريد، وهو ما يضرب في الصميم مجانية الاستفادة من الخدمات الصحية.
هذا الوضع المتردي جعل فئة الساخطين على تردي الخدمات الصحية تتسع يوما بعد يوم، خصوصا أمام غلاء خدمات المصحات الخاصة واشتراط أغلبيتها لشيك الضمان قبل تقديم الخدمة، لذلك لم يكن غريبا أن يتصدر مطلب إصلاح الصحة إلى جانب التعليم مطالب احتجاجات جيل 'Z'.
عجز في التمويل
انتقلت ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة حوالي 32.6 مليار درهم وبنسبة تفوق 65 بالمائة، لكن رغم ذلك ظلت هذه الميزانية غير قادرة على النهوض بالقطاع الذي تنخره المشاكل والأعطاب منذ سنوات.
هذه الميزانية، بحسب تقرير للمركز المغربي لحقوق الإنسان حول المنظومة الصحية العمومية، لا تتجاوز نسبة 5 في المائة من الإنفاق العام رغم الزيادة المعلنة، مما يبقي المنظومة في حالة تخلف مزمن، هذا الضعف يبين بأن أولويات حكومية تذهب إلى قطاعات أخرى، ومنها قطاعات ترفيهية وثانوية على حساب الصحة العمومية.
ويصل العجز في التمويل إلى مستويات تعيق توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية، أما صرف الميزانيات المرصودة من المجالس الجماعية، فيعاني من غياب الشفافية والنجاعة، حيث تطغى الحسابات السياسية على الاحتياجات الفعلية، مما يؤدي إلى هدر الموارد في مشاريع وهمية أو صفقات مشبوهة، بحسب المصدر ذاته.
هذا الخصاص في المستشفيات العمومية يدفع فئات إلى التوجه للطب الخاص، لكن فئات عريضة تظل عاجزة عن ذلك وتضطر للانتظار شهورا طويلة من أجل موعد إجراء عملية أو فحص في مستشفى عمومي، لأن تكاليف الاستشفاء الدنيا العادية لمريض واحد في المستشفيات الخاصة تبلغ في بعض الأحيان ضعفي الأجرة الشهرية لذوي الحد الأدنى للأجور، بحسب دراسة لجمعية 'أطاك'.
متوسط تكاليف ولادة عادية مثلا بالمصحات الخاصة لا يمكن أن تقل عن أربعة آلاف درهم، أما في حالة الولادة بعملية قيصرية فالسعر قد يناهز أو يتجاوز عشر آلاف درهم، وهو يمثل حوالي أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. ولذلك تجد شرائح واسعة من عاملات وعمال القطاع الخاص الذين يقصون من الاستفادة من التغطية الصحية صعوبات جمة لأداء التكاليف، يضيف المصدر.
التوجه نحو الخوصصة
لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية ظهور عدد من المصحات الخاصة في عدد من المدن في وقت وجيز، وهو ما تم تفسيره من قبل بعض الأصوات باستغلال هذه المصحات لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع فئات المجتمع المغربي، وتشجيع السياسات العمومية على التوجه نحو خوصصة القطاع.
وترى 'أطاك' أن الدولة تراجعت عن مبدأ مجانية الصحة العمومية منذ 2004، حيث شمل الأداء جميع الخدمات الطبية من استشارات وفحوص وتحاليل وجراحة وطب الأسنان والولادة والاستشفاء، منبهة إلى أن أنظمة التغطية الصحية تم إحداثها لتبرير إلغاء المجانية، مع تحميل الفقراء جزءا من النفقات وجعل الصحة سلعة تنافسية.
وتابع المصدر ذاته أن الدولة تخلت عن مسؤولية ضمان الخدمات الصحية وشرعت أبواب القطاع أمام الخواص، وشرعنت منذ إصدار القانون الإطار 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية، خوصصة المرافق والخدمات الصحية عبر التدبير المفوض والشراكات وشراء الخدمات، مع تشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يسمح للشركات متعددة الجنسيات بالمشاركة في تقديم العلاجات الأساسية والوقاية والتشخيص.
ورصدت الدراسة ما وصفته بالتفاوت الطبقي في القطاع، حيث تعاني الطبقات الدنيا من ضعف المناعة وسوء التغذية ونقص الأطباء والأسرة الطبية وصعوبة ولوج المستشفيات العمومية والخاصة، ما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات وطول أمد الانتظار للعلاج وارتفاع تكلفة الخدمات، بينما الطبقات الميسورة تستطيع الحصول على رعاية طبية كاملة.
التجهيزات والبنيات التحتية
وكشفت الحكومة قبل أشهر عن الخطوط العريضة للخارطة الصحية بالمغرب، بهدف إصلاح شامل للقطاع وتوسيع البنية التحتية الاستشفائية في أفق سنة 2030، من خلال بناء مستشفيات جامعية جديدة وتأهيل المراكز الصحية القائمة.
ويشمل هذا البرنامج تشييد خمس مستشفيات جامعية في عدة مدن، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، بالإضافة إلى تحديث المراكز الجامعية الحالية وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، ضمن برنامج وطني لإعادة تأهيل 83 مستشفى بسعة إجمالية تصل إلى 8700 سرير.
لكن تظل هذه الجهود كلها غير كافية، بحيث جاء المغرب في الرتبة 74 عالميا لعام 2025، في مؤشر الرعاية الصحية لمجلة CEOWORLD بعد حصوله على نقطة 34.78 من أصل 100 نقطة. ويواجه القطاع تحديات كبيرة في البنية التحتية الصحية.
وفي هذا الصدد نبه المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى غياب صيانة فعالة ومستدامة للتجهيزات الاستشفائية، بحيث تتوقف أجهزة مثل السكانر لأشهر بسبب غياب عقود الصيانة، كما في مستشفى الحسن الثاني بأكادير ومستشفيات جهوية وإقليمية عديدة (فاس، الرباط، ميدلت)، حيث ينتظر مرضى السرطان وأمراض مزمنة أخرى أشهر عديدة لفحص بسيط.
وتروج معلومات حول شبهات قوية بتعمد إعطاب التجهيزات لدفع المواطنين إلى القطاع الخاص، وفي بعض المدن يجبر المرضى على التنقل مئات الكيلومترات للحق في الحياة لإجراء عمليات جراحية بسبب نقص خيوط الجراحة والتخدير، مما يعرض حياتهم للخطر.
نقص الموارد البشرية
يعاني القطاع الصحي العمومي في المغرب من نقص حاد في الكوادر الطبية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء 15 ألف طبيب لخدمة أكثر من 36 مليون نسمة، بمعدل أقل من 4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو رقم بعيد عن المعايير الدولية الموصى بها، بحسب ما نبه لها تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان.
ويقدر العجز الحالي بأكثر من 30 ألف طبيب، مع هجرة سنوية تتراوح بين 600 و700 طبيب إلى الخارج، مما يفاقم النقص خاصة في التخصصات الحيوية مثل الجراحة والتخدير وطب الأطفال والقلب، ويجبر المرضى على التنقل لمسافات طويلة لتلقي الرعاية. هذا النقص يزيد الضغط على العاملين في القطاع ويجعل بيئة العمل مرهقة.
هذا الإرهاق في بيئة العمل يجعل القطاع العام غير منفرا بالنسبة لليد العاملة، ويساهم في استغلال المصحات الخاصة للأطر الصحية في القطاع العام لتحويل المستشفيات العمومية إلى مورد للزبناء للقطاع الخاص، وهذا الأمر يعد شكلا من أشكال الفساد الهيكلي وينتهك حقوق المرضى والأطر الصحية في بيئة عمل لائقة، بحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان.
أما جمعية 'أطاك' فنبهت إلى تسهيل هجرة الطبيبات والأطباء للمؤسسات الصحية للقطاع العام، معتبرة أن هذه الممارسة سائدة منذ سنوات لكنها تعمقت اليوم، حيث أصبح بإمكان أي طبيبة أو طبيب بقطاع الصحة العمومية المغادرة نحو عيادات أو مصحات أو مؤسسات صحية تابعة للقطاع الخاص حالما يقدم استقالته إلى وزارة الصحة.
ويمكن لهؤلاء الأطباء أيضا المزاولة بالقطاع الصحي الحر حتى عندما يحالون على التقاعد بالوظيفة العمومية، أو حتى عندما يعفون أو يعزلون من الوظيفة. ويمكن أيضا لأي طبيبة وطبيب يمارس بقطاع الصحة العمومية أن يزاول في الوقت نفسه بإحدى مؤسسات القطاع الخاص تحت غطاء 'النيابة في العيادة الطبية' لمدة قد تمتد لسنتين.
الصحة العقلية
بدورها تظل الصحة العقلية إحدى العناوين الكبرى لأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب، فإذا كان المرضى يعانون من نقص الكادر الطبي وضعف التجهيزات والمستلزمات وتأخر المواعيد الطبية وغيرها، فإن معاناة مرضى الصحة العقلية والنفسية مضاعفة.
وتشكل اضطرابات الصحة العقلية عبئا مرضيا مهما في المغرب، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023/2024، حيث ظهر أن هذه الاضطرابات تؤثر على فئات واسعة من السكان. ورغم اعتماد استراتيجيات وطنية، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من هذه الاضطرابات تبقى محدودة.
ونبه المجلس إلى أن العرض الصحي في مجال الطب النفسي غير كاف من حيث عدد المؤسسات الصحية وتوزيعها الجغرافي، كما نبه إلى نقص الأطباء المتخصصين وتفاوت التخصصات وعدم توفر بعض الأدوية الأساسية. كما سجل ضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات النفسية وضعف التعويض عن بعض العلاجات من طرف التأمين الصحي، ما يحد من فعالية التكفل بالمرضى النفسيين.
سلط المجلس الضوء على اختلالات تنظيمية تشوب طرق التكفل بالمرضى، منها ضعف إدماج الصحة العقلية في الرعاية الأولية، وضعف التنسيق بين مستويات الرعاية، وانقطاع العلاج بعد مغادرة المؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين والغياب القانوني الشامل.
في الاتجاه ذاته ذهب المركز المغربي لحقوق الإنسان، منبها إلى نقص الرعاية النفسية والعقلية، بحيث يعاني القطاع من نقص حاد في أطباء الطب النفسي في القطاع العام (حوالي 319 طبيبا نفسيا فقط على المستوى الوطني)، في الوقت الذي يحتاج المغرب أكثر من 2000 طبيب نفسي، مع غياب أقسام متخصصة في معظم المستشفيات الإقليمية.
كما أن تأخير مواعيد الفحص لأشهر يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات، مما يساهم في ارتفاع حالات الانتحار والعنف الأسري وانتهاك الحق في الصحة النفسية، بحسب المركز الحقوقي، هذا النقص يعكس إهمالا حكوميا كبيرا للصحة النفسية والعقلية كجزء من الرعاية الأساسية.
أدوية باهظة الثمن
نبهت العديد من الأصوات، خصوصا البرلماني، في أكثر من مناسبة إلى ارتفاع غلاء الأدوية، كما أن التخفيضات التي يؤشر عليها وزير الصحة بين الفينة والأخرى في أسعار الأدوية، لا تشمل إلا الأدوية زهيدة الثمن بحسب ما أشارت لها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.
كما أن أسعار الأدوية واصلت الارتفاع بشكل مهول، ويعود ذلك بحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى التسيب الذي يعرفه القطاع بسبب غياب المراقبة والتأثير السلبي للوبي صناعة الأدوية، وممارسات احتكارية خارج رادار الرقابة الحكومية.
ويضطر العديد من المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، بحسب تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى شراء أدوية غير متوفرة في المستشفيات العمومية من الصيدليات الخاصة بأسعار باهظة، حيث تصل تكلفة العلاج إلى آلاف الدراهم شهريا، كما هو الحال بالنسبة لمرضى السرطان.
وتتفاقم معاناة المرضى مع غلاء الخدمات الصحية عموما والأدوية خصوصا، بضعف تعويضات التغطية الصحية، حيث أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق إلى أن هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا في المنظومة الصحية المغربية. ففي نظام 'أمو تضامن' يتحمل المرضى نسبة كبيرة من تكلفة العلاجات من جيوبهم.
