اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة، محمد الزهراوي، أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 لتسوية نزاع الصحراء، شكل نقطة تحول مهمة في التسوية الأممية للملف، مشددا على أن المقترح المغربي أثبت أنه الحل الواقعي والممكن لتسوية النزاع وأنه يحظى بدعم دولي كبير.
الزهراوي أبرز أن المبادرة المغربية أخرجت الملف من الجمود الذي عاشه في أروقة الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك خلال الندوة الوطنية حول 'مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ما بعد إحاطة ستافان دي ميستورا بمجلس الأمن الدولي'، التي نظمتها عن بعد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، الخميس، ضمن فعاليات الدورة 6 من الأيام العلمية والثقافية.
وأفاد الأستاذ الجامعي أن مقترح الحكم الذاتي، أحدث تحولا مهما في مسار التسوية الأممية لنزاع الصحراء، وحقق انتصارا قويا للموقف المغربي وهو ما تجلى في توصيات الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2008 الذي رأى في الانفصال خيارا غير واقعي وغير ممكن.
وأشار إلى أن قضية الصحراء المغربية أصحبت تعرف زخما ديبلوماسيا ودوليا، واصطفافا لمجموعة من الدول الكبرى في العالم إلى جانب المغرب ودعمها للمقترح المغربي، داعيا إلى ضرورة استثمار هذا الدعم إلى جانب الدعم والإجماع العربي من أجل أجرأته على المستوى الأممي، سواء في اللجنة الرابعة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على مستوى مجلس الأمن.
بالمقابل، وقف الزهراوي على عرقلة الجارة الشرقية للمغرب مسار التفاوض الأممي، معتبرا أن الجزائر تهدد بفشل مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، وذلك برفضها العودة إلى الطاولة الرباعية إلى جانب الجبهة وموريتانيا، وهي الطاولة التي تمكن المغرب من دفع الجزائر إلى الجلوس فيها سابقا، مشيرا إلى أن الموقف المغربي يعتبر أنه لا يمكن نجاح المفاوضات دون مشاركة الجزائر فيها.
وسجل حاجة المغرب إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال داخل الاتحاد الإفريقي، وأن يعمل على محاصرة البوليساريو ورفض استمرار تواجده داخل الاتحاد، وكذا استثمار الموقف المصري الأخير لحشد مزيد من الدعم القاري للموقف المغربي.
وأضاف أن التحديات الكبرى التي تعيشها المنطقة والقارة الإفريقية تعطي للمغرب أوراقا جديدة ومهمة لدعم أطروحته وتسريع مسار تسوية النزاع.
كما دعا الدبلوماسية المغربية إلى استثمار التحول التي عرفته مواقف مجموعة من الدول مثل ألمانيا وإسبانيا وكذا العلاقات التي تربطه مع فرنسا دولا أخرى، من أجل تقوية الطرح المغربي داخل القارة الأوروبية، وتحويله إلى قرارات على أرض الواقع في صالح القضية الوطنية.
