الحكومة تراهن على أداء مستشاري الوزراء لتسهيل التواصل مع البرلمان

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الاثنين، لقاء تواصليا هاما جمع بين الوزارة والمستشارين في الشؤون البرلمانية من مختلف القطاعات الوزارية.

وفي كلمته خلال هذا اللقاء، شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أهمية هذا الحدث، معتبرا إياه فرصة لتعميق التشاور وتعزيز التواصل حول سبل الارتقاء بمهام التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح بايتاس أن هذا اللقاء يندرج ضمن التزامات الوزارة بتفعيل اختصاصاتها، لاسيما في ما يتعلق بمواكبة العمل البرلماني، مشيرا إلى أن المستشار المكلف بالشؤون البرلمانية يضطلع بدور أساسي في ضمان انسيابية العلاقة بين الحكومة والبرلمان، عبر إلمامه بآليات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

وفي استعراضه لحصيلة الدورة التشريعية الأخيرة، أكد الوزير أن مؤشرات التعاون بين الحكومة والبرلمان كانت إيجابية، سواء من حيث النصوص المصادق عليها أو من حيث التفاعل مع المبادرات الرقابية، وهو ما يعكس دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية.

كما أشار إلى أن تحيين النظام الداخلي لمجلس النواب أفرز آليات جديدة من شأنها تعزيز أداء المؤسسة التشريعية، ما يستوجب تكيفا موازيا على مستوى التنسيق الحكومي مع البرلمان لضمان فعالية التطبيق.

وفي سياق متصل، أبرز بايتاس أن الرأي العام قد لا يلمس بشكل مباشر حجم المجهود الذي يبذله المستشارون داخل القطاعات الوزارية، رغم أن مساهمتهم تبقى حاسمة في إنجاح العمل البرلماني، داعيًا إلى تعزيز هذه الجهود في أفق الدورة التشريعية المقبلة، والتي تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى كونها تسبق الدورة الختامية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الحكومة نجحت في تنزيل عدد من القوانين التنظيمية المؤطرة بمقتضى الدستور، سواء عبر توافقات سياسية أو في إطار نقاش ديمقراطي مفتوح، مشيرًا في هذا الصدد إلى القانون التنظيمي للإضراب، كأحد أبرز القوانين المعروضة.

وفي ما يتعلق بالرهانات المقبلة، أكد الوزير أن الأولوية ستمنح للقضايا ذات الطابع الاجتماعي، وعلى رأسها مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي يُنتظر أن يشكل محطة مركزية في النقاش التشريعي المرتقب.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ضمان حضور حكومي قوي داخل البرلمان لن يتم إلا عبر التنسيق الوثيق مع المستشارين البرلمانيين، الذين يشكلون حلقة وصل أساسية بين القطاع الوزاري والمؤسسة التشريعية.

في سياق متصل، شهد اللقاء تقديم البرنامج الإلكتروني المندمج لمعالجة الأسئلة البرلمانية، الذي يُتيح للقطاعات الحكومية تدبير التفاعل مع المؤسسة التشريعية بشكل رقمي ومهيكل.

كما تم عرض النسخة المحينة من الدليل المرجعي الموجه للمستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية، والذي يهدف إلى تسهيل مهامهم وتعزيز كفاءاتهم في مواكبة العمل الحكومي داخل البرلمان، من خلال توفير معطيات قانونية ومنهجية دقيقة ومبسطة.