باشوية ابن أحمد تفتح باب الترشيحات لرئاسة الجماعة بعد عزل الكيحل

أعلنت باشوية مدينة ابن أحمد، التابعة لإقليم سطات، اليوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس جماعة ابن أحمد الترابية، وذلك عقب صدور قرار رسمي يقضي بعزل الرئيس السابق، سعيد الكيحل، نتيجة انقطاعه عن مزاولة مهامه، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تنفيذ القرار العاملي رقم 659/25، الصادر عن عامل إقليم سطات، الذي استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص في مادته الـ 64 على إمكانية عزل رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم إذا ثبت تخليهم عن مهامهم دون مبرر مشروع.

وحسب نص الإعلان، الذي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، فإن القرار العاملي رقم 600، الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2025، قد منح إنابة لباشا مدينة ابن أحمد للإشراف المباشر على تدبير المرحلة الانتقالية، وكذا اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بانتخاب مكتب جديد للمجلس الجماعي.

وأفاد الإعلان ذاته أن باب الترشيحات لرئاسة الجماعة سيفتح لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأربعاء، على أن يتم استقبال ملفات الترشح بالمكتب الخاص داخل مقر باشوية المدينة خلال أوقات العمل الرسمية.

وقد حددت السلطات المحلية الشروط القانونية والإدارية الواجب توفرها في المترشحين، حيث اشترط الإعلان على الراغبين في التقدم للمنصب تقديم طلب ترشيح مكتوب، يتضمن هوية المترشح وتعبيره الصريح عن رغبته في تولي مهمة الرئاسة.

كما ألزم الإعلان المترشحين بضرورة إرفاق طلباتهم بشهادة التزكية الحزبية، موقعة من طرف الشخص المخول له قانوناً تسليمها، ما يعني أن الترشح لا يمكن أن يتم بشكل فردي أو مستقل عن الأحزاب السياسية.

وسبق وأن قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 3 أبريل 2024، بعزل رئيس المجلس الجماعي بابن أحمد من عضوية ورئاسة الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا بناء على دعوى قضائية ضده الى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات .

وتعول ساكنة ابن أحمد، إلى جانب المراقبين للشأن المحلي، على أن تفرز عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي اسما يتمتع بالكفاءة والقدرة على تجاوز حالة الجمود التي عاشتها الجماعة خلال الفترة الماضية.

كما تطرح تساؤلات حول مدى التزام المترشحين المرتقبين بتقديم برامج تنموية واضحة، ترتكز على الحكامة الجيدة، والتدبير المالي الرشيد، وتحسين الخدمات العمومية.

ومن المرتقب أن تعلن باشوية المدينة، فور انتهاء فترة الترشيحات، عن لائحة المترشحين المقبولين، تمهيدا لتحديد موعد جلسة التصويت لانتخاب الرئيس الجديد، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.