انتخابات 2026 بالمغرب.. الاتحاد الاشتراكي يتقدم بمقترح جديد ورحاب تنتفض

لازال النقاش حول الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها خلال السنة المقبلة، متواصلا في الأوساط السياسية، لاسيما بعد التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان سباقا لوضع مقترح برفع عدد المقاعد المخصصة للنساء بمجلس النواب من 90 إلى 133 مقعدا، وذلك ضمن المذكرة التي رفعها لوزارة الداخلية، حول الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبهذا الخصوص، اعتبرت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مطلب الرفع من عدد أعضاء البرلمان مطلب غير مقبول ولا غير منطقي، ومحاولة لإرضاء خواطر ( ممتهنيي الترشيح في الانتخابات )، ولا ينسجم إطلاقا مع انتظارات المواطنات والمواطنين، ولا مع أولويات المرحلة الراهنة التي تفرض على مؤسسات الدولة التقيد بمبدأ النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترشيد النفقات العمومية.

وقالت رحاب في تصريح لـ 'سيت أنفو'، إن المجتمع اليوم لا يحتاج إلى برلمان أكبر عدداً، بل إلى برلمان أكثر فعالية وجودة في الأداء، برلمان قادر على القيام بدوره التشريعي والرقابي، وعلى جعل المؤسسة البرلمانية قريبة من هموم الناس وانشغالاتهم اليومية، لأن الحديث عن زيادة عدد المقاعد البرلمانية لا يساهم في تقوية الديمقراطية، ولا في الارتقاء بمستوى النقاش العمومي، بقدر ما يشكل عبئا إضافيا على المالية العمومية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية، كالتعليم والصحة والشغل  والفلاحة.

وأضافت عضو المكتب السياسي، أن قوة المؤسسة التشريعية تقاس بقدرتها على إنتاج قوانين منصفة وناجعة، وبقدرتها على مراقبة السياسات العمومية ومحاسبة الحكومة، وليس بعدد أعضائها، لذلك، فإن أي نقاش جدي ينبغي أن يتجه نحو تحسين أداء البرلمان، وضمان حضوره النوعي في معركة الإصلاح، عوض الانشغال بمطلب عددي لا مكان له في السياق الحالي.

وأضافت المتحدثة نفسها، أن قوة المؤسسة التشريعية تُقاس بـجودة القوانين وفعالية الرقابة وتقييم الأثر، لا بعدد المقاعد.

ودعت رحاب، إلى توجيه النقاش نحو تحسين الأداء البرلماني عبر إجراءات ملموسة تشمل: ربط التعويض بالحضور والأداء، وتقوية عمل اللجان بخبرات مستقلة، وإلزامية مذكرات تقييم الأثر التشريعي قبل وبعد المصادقة، ورقمنة الأشغال ونشر المحاضر والنتائج بشكل مفتوح، وتقوية آليات المشاركة العمومية المنظمة .

وفي ما يخص تعزيز تمثيلية النساء، أكدت رحاب على الالتزام برفعها داخل السقف العددي الحالي عبر إعادة هندسة التمثيل، عبر اعتماد لوائح جهوية نسائية عادلة تراعي التوازن الترابي، وإقرار التناوب/المناصفة في قيادة اللوائح، وربط التمويل العمومي للأحزاب بمدى احترامها لقواعد المناصفة في الهياكل والترشيحات، بهذه الصيغة يتم تقوية حضور النساء ورفع جودة التمثيل دون أي كلفة بنيوية إضافية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية