الخلدي يثري الخزانة الوطنية بمؤلف جديد

صدر حديثا للدكتور بدر الخلدي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس، مؤلف جديد تحت عنوان 'الضمانات التشريعية والقضائية في الوظيفة العمومية المغربية'، عن منشورات مختبر الدراسات القانونية والسياسة بالجامعة.

وحسب الورقة التقديمية، يسلط هذا الكتاب الضوء على أوضاع العاملين بالوظيفة العمومية المغربية باعتبارهم المحرك الأساس لمنظومة التصرفات القانونية والإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية، كما تعالج أفكاره ما تشهده إدارات الوظيفة العمومية من دينامية تشريعية وتدبيرية تأرجحت فيها سياسات الحكومات المتعاقبة بين الإبقاء على هيكل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع تحديث مقتضياته جزئيا، وبين التغيير الجذري لبنية الوظيفة العمومية وإصلاحها الشمولي.

وأضافت الورقة التقديمية، أنه بالرغم من أن الإصلاحات التي رافقت تنزيل مقتضيات دستور 2011، وعلى رأسها أحكام القانون رقم 50.05، كانت مفتوحة ومنفتحة، إلا أنها جاءت مبتورة نسبيا، مما كرس التردد وعطل إرادة التغيير الكلي، فكانت النتيجة إقرار وظيفة عمومية هجينة.

وتابعت أنه في ظل هذه الدينامية التشريعية، أصبح النظام القانوني للموظفين مطالبا بمواكبة التغيير في مجالات إدارية متعددة، من توظيف وتعيين وحركية وإعادة انتشار وتقييم وترقية وتأديب، من أجل تنظيم محكم للحياة الإدارية، وهي مجالات تدخل بدأت الإدارة تنتبه إلى حجم الخروقات التي تشوبها بسبب تكرار التجاوزات في استعمال السلطة في القرارات الإدارية التي تمس بالمركز القانوني لموظفيها.

وأكد المصدر ذاته، أن الحكومات المتعاقبة على وعي تام بأثر التحولات الدولية والإقليمية على الوظيفة العمومية وتداعيات سياساتها التقشفية وما رافقها من تصرفات قانونية وإدارية مؤثرة على أوضاع الموظفين المادية والاعتبارية. ومن شأن تلك التصرفات أن تتخللها أشكال من التجاوز والخطأ والإهمال التي قد تتعرض إليها المراكز القانونية للموظفين، مما يساهم في تزايد حدة المنازعات الإدارية ويدفع المتضررين من الموظفين إلى إعمال ضماناتهم التشريعية والقضائية، بل والمطالبة بتوسيع دائرتها حماية لأوضاعهم المستقبلية المتسمة بعدم اليقين في مجتمع إداري متقلب وسريع التحول.

وخلصت الورقة، إلى أن تمتع الموظفين بضمانات تشريعية وقضائية ليس ترفا قانونيا وإداريا، وإنما هدفا ووسيلة متجددين ببعد وقائي وآخر تدخلي لعلاج اختلالات الإدارة في عدم احترامها للمشروعية والملاءمة، خاصة أن هذه الضمانات تبسط أمام الموظفين أشكالا متعددة من الحماية الجنائية والمدنية والمهنية حسب التجاوزات والمخاطر والأضرار التي قد تلحق بهم، مادية كانت كالإهانة والاعتداء، أو واقعية كارتكاب الأخطاء الشخصية والمرفقية المثيرة للمسؤولية الإدارية، أو إدارية ومالية كالتأثيرات السلبية للقرارات الإدارية غير المشروعة على مراكزهم وأوضاعهم القانونية.