اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٢ نيسان ٢٠٢٥
كما كان مقررا، عقد رئيس الحكومة صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل لقاءات متفرقة مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إيذانا بانطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، شدد وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال مشاركته في جلسة الحوار الاجتماعي على ضرورة احترام المنهجية التشاركية كأحد المرتكزات الأساسية لإنجاح مسار الحوار، مع التأكيد على أهمية التقيد بالانتظامية الزمنية لعقد الجولات، انسجاما مع الالتزامات السابقة ومقتضيات الاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وبحسب بلاغ للمركزية ذاتها، فقد طالب وفد الاتحاد بإدراج عدد من القضايا المستعجلة ضمن الأولويات المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها دعوة الحكومة إلى تنويع آليات تحسين الدخل لتشمل العاملين بالقطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدين، وذلك تحضيرا لجولة شتنبر المقبلة، إلى جانب ضرورة فتح أي نقاش حول تعديل مدونة الشغل في إطار مقاربة تفاوضية حقيقية تضمن إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين.
كما جدد الاتحاد العام التزامه بمضامين الاتفاق المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تأكيد رفضه لأي إجراءات قد تمس الحقوق والمكتسبات التاريخية للموظفين. ودعا في السياق ذاته إلى التعجيل بتنفيذ ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة المرتبطة بالحوار المركزي، خاصة تلك التي تضمنها اتفاقا 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
من جهة أخرى، شدد الوفد النقابي على ضرورة تسريع المصادقة على التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية، إلى جانب طرح عدد من الملفات الفئوية والقطاعية ذات الأولوية، وعلى رأسها الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية، التعليم العالي، هيئة تفتيش الشغل، ومستخدمي الوكالات الحضرية، وكذا فئة الأطر المشتركة من مهندسين، متصرفين، محررين، والمساعدين الإداريين والتقنيين.
وأكد الاتحاد العام ضمن بلاغ توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه على أهمية استدامة الحوار القطاعي في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع ضرورة التفعيل ضرورة التنزيل السليم والإيجابي لكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم. كما شدد على ضرورة احترام الحريات النقابية، وإحداث آلية مركزية لتتبع الشكايات ذات الصلة، إلى جانب الدعوة للتسريع بعرض مشروع قانون النقابات لتكريس حكامة تنظيمية أفضل، وتصحيح وضعية التمثيلية داخل المجالس الإدارية، بما في ذلك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، واستكمال إطلاق جولات الحوار القطاعي المتبقية.
وفي تدوينة نشرها خالد الأجباري، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، على حسابه بمنصة 'فيسبوك' أوضح أن وفد الاتحاد طالب خلال لقائه برئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل، في إطار أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث، بزيادة عامة في الأجور بما يتلائم والارتفاع الصاروخي للأسعار.
وأشار الأجباري إلى أن الوفد شدد على ضرورة التعجيل بتنفيذ الالتزامات التي وقعتها الحكومة، وعلى رأسها التعويض التكميلي بتنزيل اتفاق 26 دجنبر 2023 (البند 10)، من خلال أجرأة وتفعيل هذا التعويض لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، والمتصرفين (الأطر المشتركة بين الوزارات)، والمساعدين التربويين، والأطر المدمجة (التقنيون – المحررون…)، وأساتذة التعليم التأهيلي غير الممارسين بالثانويات التأهيلية.
كما لفت إلى أن الاتحاد طالب بمراجعة مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي في إطار حل شامل يضمن عدم إفراز ضحايا جدد داخل المنظومة التربوية، إلى جانب المطالبة بإعادة صياغة المادة 85 بما يضمن اعتماد 4 سنوات متتالية من التكليف خارج السلك الأصلي دون ربطها بشرط (عند تاريخ إجراء التكوين). وختم الأجباري التدوينة بالإشارة إلى مطالبة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ'الرفع من معاشات المتقاعدين'، معتبراً أن 'وضعية هذه الفئة مزرية' في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار والتضخم الذي يعيشه المغرب.
وتأتي لقاءات أخنوش مع الشركاء الاجتماعيين، بعد جولة أبريل المنصرمة من الحوار الاجتماعي، والتي تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
وحسب مخرجات الجولة السابقة من الحوار الاجتماعي، فقد شهد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG ) زيادة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG ) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026).
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
