ولد الرشيد: دول الجنوب مطالبة باستثمار الذكاء الاصطناعي واستقطاب العقول المبدعة

دعا رئيس مجلس المستشارين ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفریقيا والعالم العربي، محمد ولد الرشيد، اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين إلى سد الفجوة الرقمية بالعديد من دول الجنوب، استثمار الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيات الديثة والذكاء الاصطناعي للتحول نحو اقتصاد تنافسي.

وقال ولد الرشيد، خلال افتتاح النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب ـــ جنوب، إن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحت عناصر حاسمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، 'فالبلدان التي تتبنى التكنولوجيا كأداة للتنمية أصبحت قادرة على تحقيق قفزات نوعية في شتى المجالات التنموية'.

ونبه المتحدث ذاته،  إلى أن العديد من بلدان الجنوب تواجه فجوة رقمية كبيرة تحد من استفادتها الكاملة من التحولات التكنولوجية المتسارعة، مما يستدعي تبني سياسات وطنية وإقليمية متقدمة لسد هذه الفجوة والتحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي.

إقرأ أيضا: مجلس المستشارين يحتض النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب 

واعتبر رئيس مجلس المستشارين، أن الاقتصاد الرقمي لم يعد مجرد قطاع، بل أصبح العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، إذ يلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي. 'ومن المتوقع أن يضيف مليارات الدولارات للاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 10%، ويزيد من معدلات النمو بأكثر من 30% في بعض البلدان بحلول سنة 2030'.

ودعا المتحدث ذاته،  إلى تبني استراتيجيات وطنية لتنمية البحث العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير منظومات ابتكارية قادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا. 'وهنا يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه البرلمانات في صنع سياسات استباقية لاحتضان التكنولوجيا الحديثة، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، وإنشاء مراكز ابتكار قادرة على استقطاب العقول المبدعة'.

وتوقف ولد الرشيد عند مجموعة من التحديات التي تواجهها بلدان الجنوب وتؤثر على أمنها واستقرارها وتنميتها واقتصادها، كما أشار إلى مجموعة من الفرص المتاحة أمام هذه الدول والإمكانيات التي تتوفر عليها، داعيا في المقابل  إلى تعزيز التعاون بين هذه البلدان على مختلف الأصعدة.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة تحرير التجارة البينية عبر تسريع تنفيذ الاتفاقيات التجارية، وإزالة العوائق الجمركية واللوجستية أمام تدفق السلع والخدمات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة من خلال إقامة مشاريع اقتصادية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة.

كما حث على تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية لضمان انسجام الأنظمة النقدية والضريبية، بما يسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمارات العابرة للحدود، ودعا إلى دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي عبر تعزيز الابتكار، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لدعم الشركات الناشئة، وتحفيز التحول الرقمي كرافعة للإنتاجية وخلق فرص الشغل.