التحول الديموغرافي بالمغرب.. بنموسى: تراجع عدد الأطفال يهدد توازن السياسات العمومية مستقبلا

حذر المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، من أن التراجع المرتقب في عدد الأطفال بالمغرب ستكون له انعكاسات كبرى على توازن السياسات العمومية في المستقبل، داعيا إلى ضرورة اعتماد رؤية استباقية لمواجهة التحولات الديموغرافية العميقة التي تعرفها البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة تقديم تقرير 'حالة سكان العالم لسنة 2025″، احتفاء باليوم العالمي للسكان.

واعتبر بنموسى أن التغيرات الديموغرافية الحالية تفرض تفكيرا جديدا في تخطيط السياسات العمومية، لا سيما في ما يتعلق بالقطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن والنقل.

وأضاف أن تراجع عدد الأطفال في الفئات العمرية الصغرى يفرض إعادة النظر في النموذج المعتمد، مستشهدا بحالة المدارس في العالم القروي التي تعاني من قلة التلاميذ، رغم الحاجة لضمان جودة التعليم.

وأوضح المسؤول ذاته أن معدل الخصوبة الوطني انخفض بشكل لافت من 5,5 أطفال لكل امرأة سنة 1982 إلى 2,2 سنة 2025، وهو ما يعكس تحولات عميقة في بنية الأسرة المغربية وفي المعايير الاجتماعية والاقتصادية.

وأبرز أنه لا يمكن بناء أسر مزدهرة دون معالجة جذور المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سياسات عمومية ملائمة ومنصفة.

كما نبه إلى أن غياب الرؤية الاستباقية قد يخل بتوازن السياسات العمومية المستقبلية، مشددا على أن المرحلة تتطلب تجريب 'سياسات الغد' في نطاق محدود لتقييم نجاعتها، ضمن مقاربة تواكب النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى إدماج التحولات الهيكلية في الأفق الزمني البعيد.

وأكد بنموسى على أهمية التوفر على معطيات دقيقة ومحينة لتوجيه العمل العمومي، مشيرا إلى أن المندوبية بصدد إنجاز بحث حول الأسرة، وتعتزم إطلاق دراسة حول 'استخدام الوقت' قبل نهاية السنة الجارية، لفهم أعمق للتحولات الاجتماعية القائمة.

وأشار المندوب السامي إلى أن ديناميات السكان اليوم ليست مسألة أرقام فقط، بل ترتبط بجودة الحياة ومتوسط العمر والصحة الإنجابية والعدالة المجالية، داعياً إلى قراءة موضوعية وعقلانية لهذه التحولات، بعيدا عن الخطابات التي توظف القضايا السكانية لأغراض ظرفية أو أيديولوجية.