سلطات دار بوعزة تشن حملة لإخلاء الملك البحري واسترجاع الأملاك العمومية

في خطوة حازمة تهدف إلى استرجاع الملك البحري العمومي، شرعت السلطات المحلية بجماعة دار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء، في إشعار عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم المتواجدة على مستوى الشاطئ بضرورة إخلاء الفضاءات التي تحتلها دون سند قانوني.

ووفق مصادر محلية، فإن السلطات، بقيادة عامل إقليم النواصر، قامت بتوجيه إنذارات شفهية تدعو أصحابها إلى الشروع في إجراءات إخلاء الملك البحري، الذي يعتبر ملكا عاما للدولة.

وأردفت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السلطات لاستعادة النظام على طول الشاطئ، بعدما تحولت العديد من المقاهي والمطاعم إلى مشاريع تجارية قائمة على احتلال غير مشروع للملك العمومي، مما يحرم المواطنين من الاستفادة المجانية من الشاطئ.

وأفادت المصادر ذاتها أن القانون المغربي يمنع الاستغلال الدائم أو المؤقت للملك البحري دون الحصول على تراخيص قانونية، ويمنح الدولة الحق في التدخل لإعادة الوضع إلى حالته الأصلية.

ومن المرتقب أن تشهد الأيام القادمة تحركات فعلية لتنفيذ قرارات الإخلاء، وسط دعوات إلى تعويض المتضررين الذين يتوفرون على وثائق قانونية جزئية أو عقود مؤقتة منتهية الصلاحية.

وأضافت المصادر أن عامل إقليم النواصر سبق أن وجه تعليماته إلى قائد الملحقة الإدارية بدار بوعزة بضرورة تسليم إنذارات إلى سبعة فضاءات ترفيهية راقية تقع بكورنيش مدينة الدار البيضاء، وذلك بسبب احتلالها لقطع أرضية تابعة للملك العمومي البحري دون أي سند قانوني.

وأوضحت المصادر أن هذه الفضاءات، التي تقدم خدمات الطعامة والترفيه والاستجمام على مستوى الشريط الساحلي لدار بوعزة، توصل أصحابها بإنذارات رسمية تدعوهم إلى تسوية وضعيتهم القانونية في أقرب الآجال.

ويهدف هذا الإجراء، حسب نفس المصادر، إلى تفادي عمليات هدم مرتقبة قد تطال منشآت تم تشييدها بشكل غير قانوني، من بينها مسابح وشرفات ومستودعات، تم استغلالها لسنوات دون ترخيص قانوني فوق الملك البحري العمومي.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود السلطات الإقليمية لحماية الملك العام البحري وتطبيق القانون على كافة المخالفين دون استثناء.

وعبّرت عدد من الفعاليات المدنية والمنتخبين بإقليم النواصر عن استغرابها من تراجع السلطات الإقليمية عن تنفيذ مسطرة تحرير الملك البحري المحتل بشكل غير قانوني من طرف أصحاب مشاريع سياحية على شاطئ دار بوعزة، معتبرين أن هذا التراجع يثير تساؤلات حول مدى الجدية في حماية الأملاك العمومية وتطبيق القانون.