هشام بلاوي.. قاض بخبرة إدارية وأكاديمية في قيادة رئاسة النيابة العامة

عين الملك محمد السادس، مساء اليوم الإثنين، هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، خلفا للحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية، وفق ما أورده بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي.

وخاض الرئيس الجديد للنيابة العامة تجربة إدارية وأكاديمية متنوعة شملت عددا من المناصب الكبرى داخل الجسم القضائي بالمملكة، إلى جانب مهام أكاديمية وجامعية بالمغرب وخارجه.

هشام بلاوي المزدا بمدينة سلا سنة 1977، حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013، كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس.

وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة.

وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.

بلاوي الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، استهل مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو (وزارة العدل)، ثم قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني.

وبين سنتي 2010 و2014، شغل بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014، ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها.

وعمل بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج 'ميدا عدل 2' سنة 2009-2010.

ومساء اليوم، أفاد بلاغ من الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قام بتعيين هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ خلفا للحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية.

وأوضح بلاغ الديوان الملكي، أن 'الداكي أدى المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات'.

كما استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس.

ويتعلق الأمر بكل من هشام بلاوي، الذي عينه الملك وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي الملك، حيث جرى هذا الاستقبال بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، كما يصدر، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.

واليوم الإثنين، أشر الملك محمد السادس على تعيينات جديدة في مناصب عليا بالمملكة، شملت صندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، والمجموعة الصحية الترابية لجهة الشمال، ووكالة التنمية الرقمية، إلى جانب تعيينات همت 35 واليا وعاملا وسفيرا.

جاء ذلك خلال ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.