أربيب يبرئ "رفاق غالي" من متابعة محامي بتهم "التشهير": الدعوة رفعتها بشكل شخصي

نفى رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، عمر أربيب، أن تكون الدعوة القضائية المرفوعة ضد محامي اتحادي وناشط حقوقي بمدينة مراكش من فعل الجمعية التي يرأس فرعها بمراكش، بل هي دعوى رفعها أربيب بشكل شخصي لتعرضه لـ'التشهير وكيل التهم'.

وقد أثار حضور رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، رفقة عضو المكتب المركزي سعاد البراهمة، وعدد من أعضاء الجمعية بمراكش، لغطا، إذ فهم منه أن الجمعية الحقوقية قد قامت برفع دعوى قضائية ضد المحامي ورئيس المكتب الجهوي للشبيبة الاتحادية بجهة مراكش آسفي، رشيد الزاوية، بسبب 'التعبير عن الرأي'.

سابقة في تاريخ الـAMDH.. رفاق غالي يقاضون محاميا وناشطا حقوقيا بتهمة التشهير

وقال أربيب في اتصال مع جريدة 'العمق'، إن الـ AMDH ليست طرفا في الدعوى، وكل ما هناك شكاية من طرفه بعدما تابعت النيابة العامة المحامي الذي نشر تدوينات بتاريخ 10 و11 شتنبر 2023.

وشدد أربيب أن الجمعية 'لا يمكنها إطلاقا أن تناقض حرية الرأي والتعبير'، مشيرا إلى أنها 'ربما الإطار الوحيد الذي يطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي وحرية التعبير من صحفيين ومدونين، إضافة إلى معتقلي الحركات الاجتماعية والاحتجاجية وكل المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف'.

وذهب المتحدث إلى القول: 'لا أعتقد أن أي مدافع عن حقوق الإنسان يعتبر ما كتبه المحامي المعني يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير'، مضيفا أن ما قام به 'يتجاوز التشهير ويكيل التهم، وليست بالبت والمطلق تعبيرا عن الرأي، ولا تندرج في خانة حرية التعبير'.

وقال أربيب إنه يهدف بالشكاية التي تقدم بها، 'ليس فقط تعرضه للتشهير، بل البحث في الاتهامات الموجهة له من طرف المحامي الذي من المفروض وهو العارف بالقانون أن يتحمل مسؤولية ما يكتبه وأن يدلي بما يدعم اتهاماته ويقوي حجته'، على حد تعبير أربيب.

وبخصوص منع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من دخول المحكمة، أوضح أربيب أن المنع طالهم من طرف رجال الأمن، قبل أن يتدخل نائب الرئيس الأول للمحكمة ووكيل الملك شخصيا، ويتم التراجع على منعهم.

وكمدافع عن حقوق الإنسان، يقول ذلك أربيب، ويؤكد على 'ضرورة احترام القيم الحقوقية في التدوينات الإلكترونية، وأن التدوينات التي تحمل مضامين تشهيرية أو تهجمية بل وتكيل اتهامات ثقيلة لا تعبر عن حرية التعبير بل تمس بكرامة الأفراد'.

وتابع القول: 'لن نسمح أو نتستر عن أي كان ومهما كان موقعه من التطاول والمس بالكرامة الإنسانية للجميع، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس امتيازا لمن يدعي ذلك بأن يمس بالقيم الحقوقية وأساسا الكرامة الإنسانية'.

وتعود تفاصيل القضية إلى تدوينات نشرها 'الزاوية' على حسابه الخاص في فيسبوك، انتقد فيها أحد أعضاء الجمعية وطريقة تعاطي الأخيرة مع ملف زلزال الحوز.

ولم يسبق لأي مسؤول في تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH، أن قام بمتابعة أي شخص في تاريخ الجمعية، في قضية تتعلق بالحق في التعبير عن الرأي أو انتقد عملها أو عمل مسؤول فيها، حتى عهد الرئيس الحالي، عزيز غالي.

وحضر رئيس الجمعية، عزيز غالي، رفقة قيادات وطنية أخرى، آخر جلسة متابعة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لمساندة رفاقهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية بعد عدم السماح لهم بولوج المحكمة والحضور للجلسة.

وبعد احتجاجهم وتدخل وكيل الملك، تم السماح لأعضاء الجمعية بحضور الجلسة، وتم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 02 أبريل المقبل، لـ'إعطاء مهلة لإعداد الدفاع'، كما أعلنت ذلك الجمعية.

فيما كشفت مصادر أخرى لجريدة 'العمق' أن المحامي والناشط السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي، 'لم يتم تبليغه' لحضور الجلسة.

وتُعد هذه القضية سابقة تاريخية في مسار العمل الحقوقي بالمغرب، حيث لطالما دافعت AMDH عن حرية التعبير وحق النقد، مما يجعل هذه الخطوة محل تساؤل حول مدى انسجامها مع مبادئها المعلنة.