مسح المركزي الأوروبي يكشف تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

مباشر-أظهر استطلاع رأي أجراه البنك المركزي الأوروبي لخبراء التنبؤات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2026 انخفاضًا في توقعات النمو وارتفاعًا طفيفًا في توقعات التضخم لمنطقة اليورو. وقد تلقى الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 1 إلى 6 يوليو، 53 ردًا من خبراء في مؤسسات مالية وغير مالية مقرها أوروبا.

ويتوقع خبراء التنبؤات أن يصل معدل التضخم الرئيسي، مقاسًا بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك، إلى 2.7% في عام 2026، و2.2% في عام 2027، و2.0% في عام 2028. ويمثل رقم عام 2027 تعديلًا تصاعديًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق، بينما بقيت توقعات عامي 2026 و2028 دون تغيير.

بلغت توقعات التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، 2.4% لعام 2026، و2.2% لعام 2027، و2.1% لعام 2028. وتم تعديل توقعات عام 2026 بالزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية، مما جعلها أقرب إلى توقعات موظفي النظام الأوروبي للبنوك المركزية الصادرة في يونيو 2026. بينما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل لعام 2031 عند 2.0% لكل من التضخم العام والأساسي.

وتم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يتوقع المحللون نموًا بنسبة 0.6% في عام 2026، و1.2% في عام 2027، و1.3% في عام 2028. وتم تخفيض توقعات عام 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق، بينما تم تخفيض توقعات عام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية. أما توقعات عام 2028 فبقيت دون تغيير. تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل لعام 2031 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 1.2%.

في المقابل، ارتفعت توقعات معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا. ويتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى 6.3% في كل من عامي 2026 و2027، قبل أن ينخفض ​​إلى 6.2% في عام 2028 و6.1% على المدى الطويل. وتم تعديل توقعات عامي 2027 و2028 بالزيادة بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

أشار سؤال خاص حول الحرب في الشرق الأوسط إلى محدودية الآثار غير المباشرة المتوقعة، وآثار الجولة الثانية، والتي تتركز في عام 2026. وقد مالت كفة المخاطر المتعلقة بالتضخم نحو الارتفاع في عام 2026، ثم أصبحت أكثر توازنًا بعد ذلك.