غياب منتخبين يشعل الجدل في دورة توزيع "خدمات البيضاء".. والرميلي تنتقد ضعف التنسيق

أثارت الدورة العادية الأخيرة لمجموعة الدار البيضاء سطات للتوزيع، التي انعقدت بمن حضر اليوم الإثنين بولاية جهة الدار البيضاء سطات، موجة من الجدل، ليس بسبب جدول أعمالها أو طبيعة الملفات المعروضة، بل بسبب الغياب اللافت للمنتخبين الذين تخلفوا عن أشغال هذه الجلسة، التي تأجلت مرتين بسبب عدم استكمال النصاب القانوني.

هذا الغياب، الذي لم يكن فرديا أو استثنائيا، بل اتخذ طابعا جماعيا، وفق ما عاينته جريدة 'العمق المغربي'، طرح علامات استفهام كثيرة لدى متتبعي الشأن المحلي حول دور المنتخبين في ظل المتغيرات الجديدة التي تعرفها منظومة التدبير الترابي.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن سبب غياب المنتخبين عن الدورة العادية لمجموعة الدار البيضاء سطات للتوزيع، راجع إلى انشغالهم في الاحتفالات التي تنظمها مختلف العمالات بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ووفق متتبعي الشأن المحلي، فإن 'غياب المنتخبين عن الدورة لم يكن مجرد حادث بروتوكولي، بل يعكس حالة من الارتباك والتوجس من فقدان الدور التقليدي الذي لعبه المنتخب المحلي كمفاوض ومراقب ومترافع باسم الساكنة'.

وقد عرفت هذه الجلسة، التي حضرها بعض القيادات السياسية المحلية البارزة، على رأسها القيادي الاستقلالي محمد فهيم والسياسي البامي أحمد بريجة، طرح مجموعة من التساؤلات المتعلقة بطريقة تواصل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مع باقي المنتخبين.

من جهة أخرى، عبر عدد من الفاعلين السياسيين عن قلقهم من هذا التحول، معتبرين أن غياب المنتخبين عن منصات القرار يضعف إمكانية الترافع عن حقوق الساكنة، خصوصا في ظل غياب آليات واضحة للمساءلة والمراقبة داخل تركيبة هذه الشركات.

ووجهت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، انتقادات حادة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بسبب ما وصفته بـ'ضعف التواصل والتنسيق' مع المنتخبين ورؤساء المقاطعات، الأمر الذي يعيق تدبير مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين.

وعبّرت الرميلي عن استيائها من غياب قنوات فعالة للحوار والتعاون بين الشركة والهيئات المنتخبة، مشددة على أن 'المنتخبين هم صلة الوصل بين المواطن والإدارة، ولا يمكن تحقيق نجاعة في التدبير دون إشراكهم في مختلف مراحل اتخاذ القرار والتنفيذ'.

وأضافت عمدة الدار البيضاء أن عددا من المنتخبين سجلوا انعدام التواصل المسبق من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات مع رؤساء المقاطعات، الذين يمثلون صوت الساكنة ومطالبها اليومية، مطالبة بـ'ضرورة إرساء آليات تشاركية واضحة وشفافة'.

وفي السياق ذاته، دعت الرميلي الشركة إلى الانخراط الجاد في مقاربة تشاركية قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وضمان استدامتها، خصوصا في مدينة كبرى كالدار البيضاء التي تواجه تحديات متنامية على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويُذكر أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تم إحداثها في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تجويد تدبير المرافق العمومية، غير أن تنبيهات المنتخبين والفاعلين المحليين تشير إلى ضرورة مراجعة طرق الاشتغال وتعزيز التنسيق مع المجالس المنتخبة لضمان النجاعة والشفافية.