التمور المغربية في رمضان.. إنتاج ضعيف وأسعار تتحدى القدرة الشرائية

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتزين موائد المغاربة بأشهى أنواع التمور، تلك الثمرة المباركة التي تعد جزءا لا يتجزأ من طقوس الشهر الفضيل، وفي هذا الموسم، يصبح الطلب على هذه الفاكهة المباركة في أوجه، مما يضع المنتج المحلي في منافسة قوية مع التمور المستوردة، التي تشهد الأسواق إقبالا عليها بدورها.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي تشمل ارتفاع الأسعار وتأثيرات الجفاف على الإنتاج المحلي، تطرح أسئلة جوهرية حول مدى توفر المنتوج المغربي من التمور، وإلى أي مدى أسعاره متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟

في حديثه عن وضع سوق التمور خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان، أكد الحسنواي أن الطلب على التمور يرتفع بشكل ملحوظ خلال هذه الأيام التي تسبق الشهر الكريم، مشيرا إلى أن الإقبال يكون أكبر على التمور المغربية رغم ارتفاع الأسعار، وقال الحسنواي: 'إن الطلب على التمور المغربية يتزايد بشكل لافت، حيث يفضل العديد من المغاربة شراء التمور المحلية على الأنواع المستوردة، بالرغم من الزيادة الكبيرة في الأسعار'.

وربط الحسنواي هذا الارتفاع في الأسعار بعدد من العوامل، أبرزها الجفاف الذي تعرضت له الواحات في تفيلالات، بالإضافة إلى الحرائق التي طالت مناطق زراعة النخيل، مسجلا أن السنتين الأخيرتين عرفتا زيادة طفيفة في سعر التمور المغربية بسبب هذه الظروف المناخية الصعبة، حيث أصبح الإنتاج المحلي غير قادر على تلبية الطلب المعتاد، وهذا ما أثر بشكل مباشر على الأسعار.

وأضاف الحسنواي أن التمور التي كانت تعرف برخص ثمنها لم تعد متوافرة بنفس الكميات في السوق المغربية، قائلا: 'اليوم، يتواجد في السوق بشكل رئيسي صنفا الفقوس والمجهول، حيث يتم إنتاجهما في الضيعات الكبرى التي استثمرت في هذا المجال، مما ساهم في زيادة إنتاجهما'.

وأوضح المتحدث أن الأسعار تبدأ من 45 درهما للكيلوغرام، وتصل إلى 140 درهما للتمور من نوع 'المجهول الملكي'، وهو ما يجعلها غير متاحة لعدد كبير من الأسر المغربية.

وعن الأنواع الأخرى من التمور، كشف الحسنواي أن بعض الأنواع الرخيصة، مثل 'الخلط' و'بوسردون'، أصبحت شبه معدومة في السوق، وذلك بسبب تراجع الإنتاج مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من بوسردون يتراوح بين 45 و50 درهما، في حين أن الخلط لا يكاد يتواجد تقريبا.

وفيما يخص القدرة التنافسية للتمور المغربية، أوضح الحسنواي أن الفارق الكبير في الأسعار بين التمور المحلية والمستوردة يشكل تحديا كبيرا، خصوصا مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان، معتبرا أن الطلب خلال شهر رمضان يتجاوز قدرة الإنتاج الوطني، ما يضطر العديد من المستهلكين إلى اللجوء إلى التمور المستوردة، التي تبدأ أسعارها من 18 درهما للكيلوغرام، مما يجعلها خيارا متاحا للكثيرين خاصة وأن شراء التمور المغربية أمر مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وأشار الحسنواي إلى أن الإنتاج المغربي لا يلبي الطلب المتزايد على هذا المنتوج خلال هذه الفترة من السنة عكس دول أخرى مثل مصر والسعودية والجزائر حيث تنتج كميات كبيرة جدا وتعمل على تخزينها وتصديرها وبالتالي فإن التمور المستوردة ليست لهذه السنة بل تعود للسنة الماضية، عكس المنتوج الوطني الذي ينتج ويباع في نفس السنة.

جدير بالذكر أن المغرب استورد خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، ما مجموعه 103,000 طن من التمور وهو رقم يقارب تقريبا نفس الرقم المسجل خلال الموسم السابق، كما يتجاوز حجم الاستيراد هذا، متوسط الواردات على مدى المواسم الثلاثة التي سبقت الموسم الماضي.

ووفقا لمعطيات “EastFruit”، فإن المغرب يظل من كبار مستوردي التمور، حيث احتل المرتبة الثانية بعد الهند، إلا أنه من المحتمل أن تظل النتائج النهائية للموسم الحالي أقل بقليل من الموسم السابق بسبب زيادة الإنتاج المحلي.

ويعزى هذا الأمر بشكل رئيسي إلى سببين، أولهما ارتفاع إنتاج التمور المحلي في المغرب بنسبة 7 في المائة في عام 2023 ليصل إلى 115,000 طن وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة، وثانيا لأن ذروة استيراد التمور إلى البلاد تتزامن مع احتفالات شهر رمضان، حيث تصل أحجام الاستيراد عادة إلى ذروتها قبل وأثناء شهر رمضان مباشرة.

وحسب المصدر ذاته فإن حوالي 90٪ من واردات التمور تأتي من أربعة بلدان: الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس والجزائر، ومن بين هذه الدول، تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الموردين. ومع ذلك، في الموسم الحالي، وبدعم من النمو النشط في إجمالي الصادرات، قد تتجاوز مصر الإمارات العربية المتحدة في السوق المغربية.