مستشار ينبه إلى تفويت “غير قانوني” لعقار جماعي بنواحي تنغير ويطالب بتدخل العامل

وجّه المستشار الجماعي بجماعة أيت سدرات السهل الشرقية، باعسيني إسماعيل، نداء عاجلا إلى عامل إقليم تنغير، يثير فيها ما وصفه بـ“واقعة خطيرة تمس الملك الجماعي”، تتعلق بتفويت بقعة أرضية تابعة للجماعة لفائدة جماعة قلعة مݣونة، في إطار إتفاقية شراكة بين الجماعتين، معتبرا أن “هذا التفويت غير قانوني”.

وأبرز المستشار الجماعي، في نص النداء الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، أن البقعة الأرضية المعنية، والكائنة بحي النهضة، هي موضوع حكم قضائي نهائي يقضي بأداء غرامة مالية قدرها 280 مليون سنتيم (2.8 مليون درهم) لفائدة جماعة أيت سدرات السهل الشرقية، وهو ما يجعل أي عملية تفويت أو هبة لها تصرفا باطلا من الناحية القانونية، على حد قوله.

وأوضح باعسيني أن هذا الإجراء “يمس بحقوق الجماعة المالكة، ويخرق مقتضيات الأحكام القضائية النهائية”، مؤكدا أن ما جرى يعكس “تواطؤا غير مفهوم بين بعض أعضاء مجلس جماعة أيت سدرات السهل الشرقية ورئيس جماعة قلعة مݣونة”، معتبرا أن ما حصل يشكل “خرقا سافرا للقانون ولأحكام القضاء، ويعرض المال العام والمصالح الجماعية لأضرار جسيمة”، وفق تعبيره.

وفي النداء ذاته، طالب المستشار الجماعي بـ“التدخل العاجل والفوري لعامل إقليم تنغير من أجل إيقاف هذا الخرق وضمان احترام القانون والمؤسسات”، مشددا على “ضرورة إلزام جماعة قلعة مݣونة، في حال رغبتها في اقتناء العقار، بأداء مبلغ الغرامة المحكوم به لفائدة جماعة أيت سدرات السهل الشرقية، قبل مباشرة أي إجراء متعلق بالعقار”.

وأشار إلى أن “أي تحرك أو إجراء بخصوص هذا العقار يجب أن يتم في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها في شأن تفويت الأملاك الجماعية، وضمان عدم تجاوز الأحكام القضائية أو الالتفاف عليها تحت غطاء الشراكات أو التوافقات السياسية”.

وختم المستشار الجماعي نداءه بالتأكيد على أن “حماية المال العام واحترام قرارات القضاء ركيزتان أساسيتان لدولة القانون والمؤسسات”، داعيا في الوقت ذاته إلى التصدي لأي “انحراف عن هذه المبادئ بالحزم اللازم، ضمانا للشفافية وحكامة التدبير العمومي”.