على محور مدريد-الرباط.. شراكة النقل الاستراتيجية تواكب تجارة قياسية وتتجه نحو مستقبل رقمي

في قلب العاصمة الإسبانية مدريد، وعلى مدى يومي التاسع عشر والعشرين من يونيو الجاري، احتضن مقر وزارة النقل والتنقل المستدام فصلاً جديداً من فصول الشراكة المغربية الإسبانية، حيث التأمت اللجنة المشتركة للنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع في اجتماع حمل دلالات استراتيجية عميقة، عاكساً إرادة مشتركة لتطوير منظومة لوجيستية تواكب النمو غير المسبوق في المبادلات بين البلدين.

اللقاء الذي افتتحته روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل بالوزارة الإسبانية، لم يكن مجرد اجتماع تقني، بل تأكيداً على متانة العلاقات الممتازة بين المملكتين. وقد شددت المسؤولة الإسبانية على الرغبة المشتركة في تعزيز فعالية واستدامة وسلامة النقل الطرقي الدولي.

من جانبها، أكدت لالة بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك المغربية، أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لعاهلي البلدين لبناء شراكة طموحة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور الدائم.

وكانت لغة الأرقام حاضرة بقوة في بداية النقاشات، حيث كشفت الإحصائيات عن بلوغ التبادل التجاري عبر الطرق بين المغرب وإسبانيا مستوى قياسياً جديداً خلال عام 2024، وهو التطور الذي عكس ارتياحاً مشتركاً وأكد الأهمية المتزايدة لهذه المبادلات الحيوية. هذا النمو الكبير دفع بالجانب المغربي إلى وضع طلب محوري على الطاولة، يتمثل في رفع حصة رخص السفر المخصصة للمهنيين المغاربة إلى مئة وعشرة آلاف رخصة، أي بإضافة ثلاثين ألف رخصة جديدة لمواكبة هذا الزخم التجاري.

ولرسم مسار واضح لهذه المطالب، اتفق الطرفان على عقد لجنة تقنية خلال شهر أكتوبر المقبل من عام 2025، بهدف تحديث البيانات وتقدير الحصة اللازمة لعام 2026، على أن يتبعها اجتماع للجنة المشتركة سيعقد هذه المرة في المغرب.

وفي سياق التحديث والتطوير، اتجهت الأنظار نحو المستقبل الرقمي، حيث توافق الجانبان على اعتماد المنصة الرقمية الجديدة CEMT/ITF اعتباراً من يناير 2026، وهي خطوة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية. ولتدبير المرحلة الانتقالية، عرض الجانب الإسباني نموذجاً جديداً ومؤقتاً للرخص، سيتولى الجانب المغربي دراسته لإبداء رأيه في الاجتماع المقبل.

كما شهد الاجتماع نقاشات معمقة حول التحديات العملية التي تواجه المهنيين، حيث طالب الوفد المغربي بإيجاد نظام بديل لحجز المركبات في حالة تسجيل مخالفات، واقترح الجانب الإسباني نظام 'الضمان المالي' كحل ممكن. أما مسألة استرجاع ضريبة القيمة المضافة على المقتنيات التي تتم في إسبانيا، فقد أحيلت على وزارة المالية الإسبانية للنظر فيها.

وفيما يخص نقل المسافرين، طالب الجانب الإسباني بتعزيز الخطوط المنتظمة في أقرب وقت ممكن لمواكبة الطلب خلال فصل الصيف، وهو ما أكد الجانب المغربي أنه سيتم بالفعل في إطار عملية 'مرحبا'، على الرغم من تراجع الطلب الملحوظ نتيجة تزايد إقبال المسافرين على النقل الجوي، موضحاً أن قائمة التراخيص الإضافية سترسل على الأرجح في نهاية شهر يونيو الجاري.

ولم تخلُ المباحثات من التطرق لنقط حيوية أخرى، حيث أشار الطرف الإسباني إلى الاكتظاظ الذي يعرفه ميناء طنجة المتوسط، ليوضح الجانب المغربي أن تدابير هامة قد اتخذت لتوسعة الميناء والعمل على فصل تدفقات النقل. ومن جهتهم، أثار المهنيون المغاربة إشكالية الغرامات المفروضة عليهم بسبب تجاوز كمية مئتي لتر من الوقود بميناء الجزيرة الخضراء، وهو ما أوضح الجانب الإسباني أنه يندرج ضمن التشريعات الأوروبية المعمول بها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية