بوريطة يكشف دور الخارجية في حماية مغاربة إسبانيا من الاعتداءات العنصرية

   أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، واستحضارا لما تضمنه الفصل 16 من الدستور – والذي ينص على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، فإن الوزارة جعلت  مسألة الدفاع عن حقوق هذه الفئة العزيزة في صلب عملها ومحور سياساتها، من خلال مقاربة قوامها الحماية والدعم.

وأوضح بوريطة،  في جواب له عن سؤال كتابي سبق أن تقدم به خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وذلك حول حماية المغاربة المقيمين بإسبانيا من الاعتداءات العنصرية، (أوضح) أن سفارة المملكة المغربية بمدريد،  تحرص بتنسيق وثيق مع مختلف المراكز القنصلية للمملكة بإسبانيا، على التفاعل المباشر والفوري، مع جميع أشكال الاعتداءات ذات الطابع العنصري التي قد تستهدف المواطنون المغاربة المقيمين بإسبانيا، وذلك عبر القيام بما يستلزمه الأمر من مساع وتدخلات لصون حقوقهم والحفاظ على كرامتهم.

 وأكد الوزير على أن  التعامل مع مثل هذه الحالات يتم عبر مواكبة ضحايا هذه الممارسات ومصاحبتهم في مختلف الخطوات المتعين المتعين اتخاذها، إضافة إلى التواصل مع السلطات المختصة ببلدان الإقامة، حيث تعمل الوزارة على تفعيل آليات التشاور والتنسيق التنائي عند الاقتضاء لحث حكومات دول الاستقبال على اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والردعية اللازمة تجاه أعمال الكراهية والعنصرية، مضيفا أنه عند وقوع حالات توسم بالعنصرية، تقوم سفارة المملكة بمدريد بربط الاتصال المباشر مع المسؤولين بمختلف الوزارات الإسبانية وكذا المندوبين الحكوميين على مستوى الأقاليم، قصد الحصول على معلومات رسمية ومحينة، ومتابعة مختلف الإجراءات المتخذة للتصدي للأفعال العنصرية، وضمان عدم تكرارها، وحماية المواطنين المغاربة منها

كما تسعى السفارة إلى التواصل مع مختلف الجهات المعنية من أجل دحض وإبطال الافتراءات التي قد تروج عن المغاربة المقيمين بإسبانيا، والتي غالبا ما تخص جنسيات أخرى أو تمثل أحداثا معزولة لا يمكن تعميمها على الجالية، كما تبرز السفارة الدور الهام للمغاربة كرافعة اقتصادية قوية في إسبانيا، باعتبارهم أحد أهم القوى الدافعة نحو العمالة الأجنبية والمساهم الأول في نظام الضمان الاجتماعي، بحسب ناصر بوريطة.

 على مستوى المبادرات الوقائية، تراهن وزارة الخارجية، بحسب بوريطة، على المكون الثقافي، الذي يعد مدخلا أساسيا لمواجهة هذه الممارسات والتحسيس بتأثيراتها السلبية في هذا السياق، تعمل المراكز الثقافية بالخارج – كمؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية – على مد الجسور الثقافية والتعريف بالثقافة المغربية في أوساط الشباب المغاربة بإسبانيا ونظرائهم الأجانب من خلال تنظيم تظاهرات وأيام ثقافية وفنية ومعارض تكون محورها إشاعة قيم الحوار والتلاقح الحضاري، واحترام خصوصيات الآخر.

وأشار بوريطة، إلى أن الممارسات العنصرية تجاه المهاجرين بشكل عام والتي قد تطال أيضا أفرادا من الجالية المغربية بالخارج، مردها إلى المواقف والتصورات التي تنبني على معلومات مضللة عن الآخر وعدم التشبع قيم الانفتاح والتعايش والتسامح، كما أن الخطاب اليميني المتطرف ما فتئ يبني رسائله الانتخابية على أجندة معادية للأجانب، وخاصة للمواطنين المغاربة مستغلا بعض الأفكار المسبقة التي يظنها لا زالت مؤثرة على الناخب الاسباني وتثير مخاوفه، كما نبّه بوريطة، إلى أن

الاعتداءات العنصرية التي شهدتها بعض المدن الإسبانية مؤخرا بشكل متفرق، لا تعكس مع ذلك وجود مناخ عام في إسبانيا، معاد للأجانب عموما وللمواطنين المغاربة على وجه الخصوص، مع العلم بأنهه وحتى في الحالات التي يتم فيها تسجيل بعض المظاهر العنصرية بدرجات مختلفة من الخطورة، فإن ردود الأفعال تجاه هذه الأعمال غالبا ما ااتسمت بالرفض والاستنكار منذ بدايتها.

   من جانب آخر، وفيما يتعلق بموضوع تعليم اللغة العربية الوارد في سؤال خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أكد بوريطة، أن سفارة المغرب بمدريد قد بادرت بمجرد تأكدها من خبر انسحاب كل من جهة مدريد ومرسية من تنفيذ الاتفاقيات الخاصة ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية من طرف وزارة التربية والتكوين المهني والرياضيات الإسبانية، إلى التواصل مع كل من وزارتي الخارجية والتربية الإسبانيتين للاستفسار عن أسباب ودوافع هذا القرار، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتراجع عنه، غير أنها لم تتلق أي رد من الجهتين المذكورتين إلى حد الآن.

كما شاركت بعثة المغرب الدبلوماسية بمدريد في الاجتماع السادس عشر للجنة المختلطة المكلفة ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية الذي احتضنه مقر وزارة التربية الإسبانية، بتاريخ 18 يوليوز 2025، وشهد حضور ممثلين عن وزارة التربية الإسبانية ومؤسسة الحسن الثاني المغارية المقيمين بالخارج، حيث أكد ممثلو وزارة التربية الإسبانية أن السلطات التربوية الجهوية لديها الصلاحية الكاملة لإلغاء هذا البرنامج، معبرين عن أسفهم لهذا القرار، بحسب وزير الخارجية.

 وفي الختام، أكد بوريطة، مجددا على أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تظل معبأة من أجل تتبع ومواكبة مواطنيها المقيمين بالخارج في مختلف الوضعيات التي يتواجدون فيها، وتسخير مختلف الإمكانيات المتاحة من أجل الدفاع عنهم  ومواجهة كافة الحملات المغرضة ضدهم، والتي غالبا ما تحركها أجندات سياسية، وليست نتاج شعور مجمعي بالعداء أو الكراهية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية