فاجعة أزيلال.. هيئة حقوقية تطالب بإخراج "قانون الجبل" لتحقيق التنمية المجالية

تفاعل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال مع حادثة السير التي وقعت أول أمس الأحد بأحد المنعرجات الواقعة بين جماعتي أيت بوولي وأيت بوكماز التابعتين لإقليم أزيلال، داعيا إلى الإسراع في إخراج قانون الجبل لتحقيق التنمية المجالية وتحييد هذه المناطق من الحسابات 'السياسوية'.

وكانت مركبة للنقل المزدوج قد انقلبت، أول أمس الأحد، بأحد منعرجات الطريق الرابطة بين أيت بولي وأيت بوكماز بإقليم أزيلال، وهو ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين بإصابات وصفت بـ'الخطيرة'.

وفي الوقت الذي نوهت فيه العصبة بالحضور الآني للسلطات الإقليمية والمسؤولين الإقليمي والجهوي لقطاع التربية والتكوين، شددت في بيان لها على ضرورة فتح تحقيق جدي بشأن ما تشهده طرقات الجبل من إهمال من القطاعات الوصية والمجالس المنتخبة. كما دعت إلى اعتماد الصرامة وتكافؤ الفرص في منح رخص النقل المزدوج.

وطالبت الهيئة ذاتها بتشديد المراقبة على الحالة الميكانيكية لعربات النقل المزدوج واحترام الحمولة القانونية، معلنة شجبها مقابلة مطالب المواطنين والمواطنات بإصلاح المسلك موضوع الحادث بالأذان الصماء من لدن المجالس المنتخبة.

ودعا المصدر ذاته مسؤولي الصحة إلى توفير التجهيزات والوسائل اللازمة للمستوصفات والمستشفيات للتدخل في مثل هذه الحالات بمايلزم من نجاعة وفعالية، مؤكدا على ضرورة تحمل المسؤولية من جميع الفاعلين والمتدخلين للحد من تكرار هذه المآسي.