برادة يضمن استقرار أجور مربي التعليم الأولي ويلزم الجمعيات باحترام التعاقدات

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزامها بضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لمربي ومربيات التعليم الأولي العاملين بإقليم شيشاوة، مشددة على اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان استقرار أوضاعهم المهنية وتوفير الحد الأدنى للأجور وتكوينهم وفق المعايير المطلوبة، وذلك في إطار سعيها لإنجاح البرنامج الإقليمي لتعميم وتطوير هذا الورش التربوي الهام.

جاء ذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني عواض اعمارة عن الفريق الحركي، استفسر فيه عن الأوضاع التي وصفها بـ'الصعبة' لهذه الفئة بإقليم شيشاوة.  وأوضح وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، أن تدبير أقسام التعليم الأولي يتم بناء على مقررات ومراسلات وزارية سابقة تهدف إلى تنظيم دعم الجمعيات المكلفة وتأمين الحد الأدنى لأجور المربين المتعاقدين معها، وذلك في إطار شراكات تهدف لتوفير موارد بشرية مؤهلة.

وأفاد برادة بأنه يتم تشغيل المربيات والمربين بموجب عقود عمل تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، مع التأكيد على احترام الحد الأدنى للأجور وتمتيعهم بكافة الحقوق القانونية المخولة لهم، بالإضافة إلى استفادتهم من دورات تكوينية أساسية، حيث استفاد جميع العاملين حاليا من تكوين أساسي يمتد لـ400 ساعة لضمان تأهيلهم للمهام المنوطة بهم.

وكشف وزير التعليم، عن تغيير هام طرأ مطلع الموسم الدراسي الحالي 2024/2025، حيث لم يتم تجديد اتفاقيات الشراكة إلا مع 10 جمعيات محلية فقط، تدير 106 أقسام. ولمواجهة هذا الوضع وضمان استمرارية عمل المربين، أوضحت الوزارة أنه تم التدخل لدى جمعيات ومؤسسات وطنية من قبيل المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، ومؤسسة زاكورة للتربية، والفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي لاحتضان وتسيير الأقسام واستيعاب 127 مربية ومربيا كانوا يعملون مع الجمعيات المحلية التي لم تُجدد شراكاتها، ليصل العدد الإجمالي للمربين بالإقليم إلى 769 مربية ومربيا.

ولتأمين الالتزامات المالية، أكدت الوزارة أن المديرية الإقليمية تتقيد بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية الحد الأدنى للأجور، وتراقب مدى احترام الجمعيات الشريكة لالتزاماتها التعاقدية والقانونية تجاه المربين. ويتم تحويل المساهمات المالية على شطرين سنويا (50% نهاية دجنبر و50% في يونيو)، وذلك بعد إدلاء الجمعيات بتقارير مفصلة تثبت حسن سير العملية التربوية والإدارية.

وفيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، أشار الرد إلى استفادة مربي ومربيات المؤسسة المغربية للتعليم الأولي من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مع استمرار التواصل لتدارس إمكانية تعميم هذه الاستفادة على باقي المربين العاملين مع الشركاء الآخرين. كما أوضحت الوزارة أن عقود العمل الجديدة مع المؤسسات الوطنية تتم بعد اجتياز مباراة تُعلن عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) وإتمام دورة تكوينية لاحقة.