وزير الخارجية المغربي: الحكم الذاتي بشأن قضية الصحراء يحظى بإجماع دولي

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن 'مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تظل الأساس الوحيد والجاد للحل بشأن قضية الصحراء'.

وأضاف بوريطة، خلال ندوة صحفية عقدها في مدريد عقب محادثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن 'المناخ الإيجابي الذي يطبع العلاقات الثنائية اليوم لم يسبق له مثيل'، موضحا أن 'مختلف الفاعلين في البلدين، من اقتصاديين وأمنيين وثقافيين، يعملون في إطار روح من الثقة والإرادة السياسية لتكريس الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد'.

وأشار إلى أن 'هذه الدينامية ليست فقط لصالح العلاقات الثنائية، بل تنعكس أيضا إيجابا على المحيط الإقليمي والمتوسطي، حيث يشكل التقارب المغربي-الإسباني عنصرا مساعدا لإيجاد حلول لمشاكل مزمنة في المنطقة'.

وأوضح بوريطة أن 'الإعلان المشترك الموقع في أبريل 2022 مكن من تنفيذ أغلب بنوده'، مبرزا أن 'السنة الماضية وحدها شهدت أكثر من عشر زيارات وزارية متبادلة، إلى جانب تفكيك أكثر من 210 شبكات للهجرة غير النظامية، وتنفيذ عمليات أمنية مشتركة تعد نموذجا إقليميا ودوليا في مجال التعاون الأمني'.

وذكر بوريطة أن 'إسبانيا أصبحت أول شريك اقتصادي للمغرب، بينما بات المغرب الشريك التجاري الأول لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعكس عمق التبادل والمصالح المشتركة'.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن 'مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تظل الأساس الوحيد والجاد للحل'، مشيرا إلى أن 'الموقف الإسباني الداعم لهذه المبادرة لا يعد خروجا عن الإجماع الدولي، بل يعكس توجها سائدا اليوم في أوروبا والعالم، حيث تدعم 22 دولة أوروبية وعدد من أعضاء مجلس الأمن هذا الخيار'.

كما أضاف: 'من يروج لمواقف متجاوزة لا يريد الحل، بل يرغب في الإبقاء على الوضع الراهن'، مضيفا أن 'الدينامية الحالية لا تنحصر في تبادل المواقف، بل هي مسار عملي نحو تسوية حقيقية تراعي الواقع وتحترم سيادة المغرب'.

المصدر: 'هسبريس'