بنسعيد: الوطنية الحقة تقاس بمدرسة جيدة ومستشفى لائق وفرصة شغل كريمة

اعتبر محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الدورة الـ 31 للمجلس الوطني للحزب، أن حب الوطن والالتفاف حوله في لحظات التحدي، يجب أن يترجم إلى فعل سياسي مسؤول.

وأكد بنسعيد أن مسؤوليتهم اليوم هي ترسيخ هذه الروح عبر سياسات عمومية عادلة ومنصفة، تضمن المساواة الفعلية بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التعليم، والصحة، والشغل، والخدمات الاجتماعية، مهما اختلفت مواقعهم الاجتماعية أو الجهات التي ينتمون إليها.

وبحسب البيان الختامي للدورة الحادية والثلاثين العادية للمجلس الوطني، التي انعقدت أمس السبت بسلا، أبرز بنسعيد أن الوطنية الحقة لا تقاس بالشعارات، بل تقاس بمدرسة جيدة، ومستشفى لائق، وفرصة شغل كريمة، وسكن لائق، وعدالة مجالية تعيد الثقة بين المواطن والدولة.

 من جهتها، ألقت فاطمة الزهراء المنصوري، كلمة باسم القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة،  أكدت من خلالها أن قوة الحزب الحقيقية تستمد من كافة مناضلاته ومناضليه، ومن تنظيماته المحلية والإقليمية والجهوية، التي تقوم بعمل ميداني جاد ومسؤول.

وشددت  المتحدثة ذاتها، على أن الحزب يراهن على الجهوية والقرار الجماعي، معتبرة أن هذا الاختيار يعكس قناعة راسخة لدى الحزب بضرورة القطع مع منطق الفردية، والانخراط في عمل جماعي يخدم بناء الحزب والوطن، معبرة عن استغرابها من الإشاعات المغرضة التي تحاول النيل من الحزب، مؤكدة ثقتها الكاملة في المناضلات والمناضلين وفي قرار القيادة الجماعية للحزب باعتبارها أساسًا للتعاون وليس للمنافسة.

ومن جهة أخرى، أشادت المنصوري بتحمل الحزب لدوره الكامل داخل الأغلبية الحكومية، وقيامه بمسؤوليته السياسية كاملة باعتباره حزب قناعات وثبات في المواقف، لأنه لن يتنازل عن مبادئه وقناعاته، وهو ما يتمثل في نجاح تجربة الأغلبية الحكومية الحالية، مؤكدة أنه إذا كان قد احتل المرتبة الثانية بثقة المغاربة في الانتخابات الماضية فإنه مؤمن بأن الناخبين سيبوؤونه المرتبة الأولى خلال الانتخابات المقبلة.

بدورها، أكدت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني، أن هذه الدورة تأتي في إطار النجاحات والريادة المغربية، على مختلف المستويات، مما يؤكد، لمن يحتاج إلى دليل، رسوخ بلادنا قاريا ودوليا.

كما ذكرت رئيسة المجلس الوطني أن بلادنا تنظم بعد أشهر من الآن، الانتخابات التشريعية، في احترام تام لأحكام الفصل الثاني من دستور المملكة، مشيدة بتجند الحكومة ومجلسي البرلمان والتي جعلت هذه النصوص معتمدة ومعروفة قبل متم سنة 2025.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية