الحكومة تشكل لجنة لصياغة مدونة الأسرة وتستنكر الإساءة لعلماء المجلس الأعلى

قررت الحكومة تشكيل لجنة من أجل الصياغة القانونية لمدونة الأسرة، مشكلة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بالموضوع، ويتعلق الأمر بكل من وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، فضلا عن الاستعانة بخبرة الأمانة العامة للحكومة.

وتضم هذه اللجنة وفق المعطيات التي قدمها مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها وفق المتحدث 'الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى'.

وتود الحكومة بهذا المناسبة يضيف الناطق الرسمي 'التأكيد على أن ما عُرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل، الاوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي الذي أُبدي بشأنها'.

وسجلت الحكومة أنها 'بصدد الصياغة القانونية لهذه المضامين، بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها' واعتبرت أن 'ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، أمر سابق لأوانه لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة'.

وعبرت الحكومة استنادا للمصدر ذاته 'عن استنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء، والتنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوي المعتمدة رسميا طبقا للدستور'، وثمنت في السياق ذاته 'النقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها، والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة والرأي الشرعي للمجلس العملي الأعلى مرجعيتها الكبرى'.

وسجلت الحكومة أنها 'ستستمر في التواصل بشأن الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده'، كما أبدت 'اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية