دعاوى قضائية تلاحق مجلس جهة الدار البيضاء بسبب صفقات عمومية

عرف مجلس جهة الدار البيضاء – سطات خلال سنة 2025 عددا من الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مجلس الجهة، والتي تتعلق بمجالات مختلفة من الصفقات العمومية والعقود الإدارية، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه النزاعات ومدى ارتباطها الفعلي باختصاصات المجلس الجهوي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت إدارة الجهة بعدد من المراسلات الصادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تتعلق بدعاوى رفعها فاعلون اقتصاديون ومقاولات متعاملة مع الجهة، من أبرزها الدعوى المسجلة تحت رقم 6263/7112/2025، والتي تتناول موضوع المطالبة برفع اليد عن الضمان النهائي المرتبط بالصفقة عدد 01/2020 BR المبرمة بين شركة مونيز (MOUNEZ) ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات.

كما توصلت مصالح الجهة، بتاريخ 27 غشت 2025، بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى المذكورة، الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في إطار الإجراءات القانونية العادية.

وتشير المعطيات إلى أن النزاع يدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري بالنظر إلى طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين في مجال الصفقات العمومية والعقود الإدارية.

وفي ملف آخر، سجلت المحكمة الإدارية دعوى إضافية تحت رقم 6007/7110/2025، تتعلق بـ إلغاء قرار إداري في مواجهة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، وهي مؤسسة خاضعة لإشراف الجهة.

غير أن إدارة مجلس الجهة أكدت، في مراسلات رسمية، أن الجهة غير معنية بالنزاع موضوع الدعوى، وأن الملف يخص شركة مستقلة قانونيا وتتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية خاصة.

وتفاعلا مع هذا المعطى، قامت إدارة الجهة بمراسلة المحامي المكلف بالملفات قصد طلب الإخراج من الدعوى، لعدم قيام أي علاقة قانونية مباشرة تربط المجلس بالنزاع موضوع التقاضي.

وحسب فاعلون جهويون أن تزايد حجم القضايا الإدارية المرتبطة بالمجالس المنتخبة يعكس تعقيدات المنظومة التعاقدية بين الجهات والشركات المتعاملة معها، خاصة في ظل الإصلاحات الجارية على مستوى التدبير الجهوي والانتقال نحو نمط جديد من الحكامة المبنية على التعاقد والنجاعة.

في المقابل، تؤكد مصادر من داخل مجلس جهة الدار البيضاء – سطات أن الإدارة الجهوية حريصة على التعامل القانوني والشفاف مع جميع الملفات المعروضة أمام القضاء، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع محاميها ومصالحها التقنية والقانونية من أجل الدفاع عن مصالح الجهة وضمان احترام القانون.