"فاطمة لم تمت اختناقا".. تفاصيل مثيرة في مقتل ممرضة بخنيفرة على يد شرطي

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال تطورًا دراميا ومفجعا في قضية وفاة الممرضة فاطمة، التي أثارت تعاطفا واسعا واهتماما وطنيا، حيث كشفت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق' أن المشتبه فيه الرئيسي، وهو عنصر أمني، أقر خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي بارتكابه الجريمة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الموقوف اعترف أمام المحققين بأنه أقدم على قتل الضحية داخل منزلها بخنيفرة، قبل أن يُدخل، في محاولة لتمويه مسار التحقيق، أنبوب غاز في فمها ويُسرّب الغاز نحو جسدها، محاولًا بذلك توجيه الشبهات نحو فرضية 'الاختناق العرضي'.

وتأتي هذه الواقعة، التي هزّت مدينة خنيفرة وأثارت موجة استنكار واسعة، بعد أشهر من الغموض الذي اكتنف ملابسات وفاة الممرضة الشابة، التي كانت تحظى باحترام كبير في الوسط الصحي المحلي، سواء من طرف زملائها أو المرضى الذين تعاملت معهم خلال مسارها المهني.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة، قد باشرت تحقيقًا معمقًا في النازلة فور توفر معطيات أولية مشبوهة، حيث تم اعتماد تحاليل تقنية ومعطيات رقمية، فضلًا عن نتائج التشريح الطبي التي أظهرت علامات على وجود عنف سابق للوفاة. هذه العناصر شكلت نقطة تحول في مسار القضية، وساعدت على فك لغز الوفاة التي حاول المتهم تغليفها بطابع عرضي.

إقرأ أيضا: وفاة غامضة لممرضة بخنيفرة تجر مفتش شرطة إلى التحقيق وتثير صدمة في صفوف الساكنة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت 6 أبريل الماضي، حينما تم العثور على جثة الممرضة (ف. أ) داخل منزلها في ظروف وُصفت بـ'الغامضة'، دون وجود مؤشرات واضحة على سبب الوفاة، ليتم نقل الجثة إلى مستشفى بني ملال من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة وتحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك، وذلك في محاولة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وعُرفت الفرضيات الأولية للوفاة التي تحدثت عن احتمال تعرض الضحية لاختناق ناتج عن تسرب غاز، غير أن غياب مؤشرات واضحة وتعقيد حيثيات الحادث دفعا الجهات المختصة إلى توسيع دائرة البحث، واستدعاء عدد من الشهود والمقربين من الراحلة، سواء من محيطها المهني أو الاجتماعي، في محاولة لفك لغز هذه الوفاة التي هزّت مدينة خنيفرة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، لا تزال الساكنة المحلية تعيش على وقع الصدمة، وسط مطالب مجتمعية واسعة بكشف الحقيقة كاملة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، خصوصًا في ظل تورط أحد رجال الأمن في جريمة تضع الثقة المؤسساتية أمام اختبار حقيقي.