الحكومة تعول على الاستثمار لتمويل الحماية الاجتماعية وتشغيل الشباب

كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لجنة الاستثمارات خلال الدورات التي عقدتها سواء في نسختها السابقة أو في نسختها الحالية، صادقت على ما يعادل 199 اتفاقية لمشروع استثماري بقيمة إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم ستمكن من إحداث 140.000 منصب شغل.

وفي معرض جوابه على سؤال كتابي، لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، اعتبر الجزولي، أن السياسة العمومية للاستثمار تهدف إلى تعبئة جميع الوسائل لكي يشكل الاستثمار الخاص قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ويساهم في تمويل الدولة الاجتماعية وخلق فرص شغل للشباب.

وتسعى هذه السياسة حسب المسؤول الحكومي إلى لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500.000 فرصة عمل خلال المدة الممتدة بين 2022 و 2026، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، في إجابته عن السؤال المتعلق بتقييم السياسات العمومية في مجال الاستثمار، إلى أن الوزارة تعمل على إحداث مرصد للاستثمار للتوفر على معطيات دقيقة وموثوقة لتتبع كل المؤشرات المتعلقة بالاستثمار، خاصة وأن المؤشرات الأولية تظهر أن الاستثمار يعرف دينامية إيجابية منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، حسب قوله.

وأوضح الوزير، أن تنزيل هذه السياسة يرتكز على وضع إطار قانوني محفز يتمثل في الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيله وبلورة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص وتنزيلها جهويا وقطاعيا، وتوحيد حكامة الاستثمار حول رئيس الحكومة، بالإضافة لوضع خارطة طريق استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال.

هذا، ويعهد للجنة الوطنية للاستثمار التي تم إحداثها بموجب القانون الإطار 03-22، بإجراء تقييم دوري الفعالية آليات الدعم المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا اقتراح عند الضرورة تعديلات لتجاوز الاختلالات الملاحظة.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني آخر متعلق بـ مراجعة القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، أوضح الجوزلي، أن الوزارة باشرت العمل على 'المواءمة الاستراتيجية للمراكز الجهوية للاستثمار' لتحديد التموقع الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وأيضا تنزيل خطة الطريق المتعلقة بتنزيل الإصلاحات الجديدة المرتقبة.

وتسعى هذه الخطوة حسب المسؤول الحكومي، إلى تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها، من خلال تنظيم اجتماعات وجولات ميدانية مكثفة للوقوف على كل المعيقات التي تواجه عملية الاستثمار على المستوى الجهوي.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة أحالت على البرلمان مشروع القانون رقم 22.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مذكرا بأن القانون المشار إليه، يهدف أيضا إلى توفير الإمكانات اللازمة للمراكز الجهوية للاستثمار، مع تأهيل العنصر البشري للاستجابة لحاجيات المستثمرين المغاربة والأجانب، ناهيك عن تعزيز التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الفاعلين على المستوى الجهوي من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وأيضا مجالس منتخبة.