محكمة برشيد تحجز ملف الطفلة غيثة للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم

شهدت قاعة المحكمة الابتدائية ببرشيد، صباح اليوم الأربعاء، تطورات جديدة في قضية الطفلة غيثة، التي هزت الرأي العام المحلي بعد تعرضها لحادث دهس مأساوي بمنطقة سيدي رحال.

الجلسة، التي استمرت لبضع ساعات، خصصت بالأساس للاستماع إلى المرافعات التعقيبية حول نتائج الخبرة الطبية القضائية التي كانت هيئة المحكمة قد أمرت بإنجازها في وقت سابق.

مع انطلاق أطوار الجلسة، قدّم دفاع شركة التأمين ملاحظاته، مؤكدا أن الخبرة الطبية المنجزة لا يمكن الطعن فيها من الناحية القانونية، لكونها لا تشكل الأساس المباشر لتحديد التعويض المالي، مشيرا إلى أن مناقشة المطالب المدنية سيتم لاحقًا، بعد أن يتقدم ذوو الحقوق بمطالبهم بشكل رسمي أمام المحكمة.

وفي المقابل، اتخذ دفاع المتهم موقفا مغايرا، حيث شكك في حيادية الخبرة الطبية، لكونها أنجزت من طرف طبيب اختصاصي في التخدير، معتبرا أن هذا الاختيار يخالف مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد ضوابط إنجاز الخبرات القضائية.

وأضاف الدفاع أن التقرير افتقر ـ حسب قوله ـ إلى الدقة العلمية والموضوعية، مشيرا إلى أن والدة الضحية هي التي أدلت بجزء من المعطيات التقنية الواردة فيه، وهو أمر لا يمكن التعويل عليه قانونيا، لغياب الوسائل اللوجستية والإجراءات المخبرية الدقيقة للتحقق من هذه المعلومات.

وطالب دفاع المتهم بإجراء خبرة مضادة للتأكد من صحة المعطيات الواردة في التقرير الحالي، كما التمس من المحكمة الحكم ببراءة موكله، مستندا إلى عدة اعتبارات؛ من بينها أن المتهم خالي السوابق العدلية، ولم يكن يقود بسرعة مفرطة لحظة وقوع الحادث، فضلا عن أن موقع الحادث ـ حسب الدفاع ـ لا يصنف كمنطقة آهلة بالسكان.

وأشار أيضا إلى البعد الإنساني في الملف، موضحا أن المتهم هو الابن الوحيد لوالديه، ولا تتوفر في حقه ظروف مشددة للعقوبة.

وفي ختام الجلسة، أعلنت هيئة المحكمة عن حجز الملف للمداولة، مع تحديد موعد النطق بالحكم في ختام الجلسة نفسها، وسط ترقب كبير من الحاضرين وأطراف القضية، خاصة في ظل تباين وجهات النظر القانونية وتشابك المعطيات الإنسانية.