عروض العمل الوهمية تحول أحلام شباب المغرب إلى كوابيس

إعلانات التوظيف والسفر تملأ الفضاء الرقمي مستغلة انتشار البطالة لكن تنفيذها يبدو أكثر تعقيداً

اكتوى ياسين، وهو شاب مغربي حاصل على شهادة الإجازة الجامعية في الكيمياء، كثيراً بنار عروض وإعلانات التوظيف الوهمية التي باتت تملأ الفضاء الرقمي، وتضج بها مواقع التواصل الاجتماعي، حتى صار مشككاً في جدية عديد من إعلانات توظيف الشباب العاطلين من العمل.

وتواجه آلاف الشباب المغاربة، سواء الحاصلون على شهادات جامعية عليا، أو الحائزون على شهادات متوسطة أو من دونها أيضاً، موجات متدفقة من عروض العمل، سواء داخل البلاد أو خارجه، بامتيازات مادية ومعنوية مغرية، الشيء الذي أضحى يعقد وضعية آلاف الشباب.

يحكي ياسين قصته المريرة مع عروض العمل التي كان يجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء وصفات وهويات علنية، وكيف أن بعضها كان مغرياً جداً، لا سيما من حيث شروط العمل والراتب والامتيازات الأخرى.

يقول هذا الشاب متحسراً 'كانت عروض العمل تبدو جدية من حيث طريقة الإعلان عنها، ووضع عنوان إلكتروني يراسله الراغب في الوظيفة، علاوة على ذكر الراتب الشهري والتحفيزات المتعلقة، كما يحددون أنه لا داعي ليكون المترشح صاحب تجربة في تلك الوظيفة المنشودة.

يستطرد ياسين بأنه 'راسل عديداً من هذه الإعلانات التي تبين في ما بعد أنها وهمية، إذ كان أصحاب تلك العروض المهنية يطلبون منه دفع رسوم الملف'، كاشفاً عن أنه بعث أكثر من مرة مبالغ تراوح ما بين 500 درهم (50 دولاراً) و2000 درهم (200 دولار) نظير فتح ملفه التوظيفي في هذه الشركة أو تلك، من دون جدوى'.

بدوره انخدع يوسف، شاب ثلاثيني عاطل من العمل، بإعلان كان يجده في كثير من صفحات الإنترنت، وبأرقام هاتفية مبثوثة وعناوين إلكترونية صريحة، تتضمن الدعوة إلى التسجيل عبر 'واتساب' للحصول على عقود عمل في كندا وفي بلدان الخليج.

يقول يوسف في هذا الصدد 'ما جذبني إلى هذه الإعلانات وخدعني فيها هو كثرة المتصلين بأصحاب مثل هذا العرض الوظيفي، وأيضاً بطلب مبالغ بسيطة من أجل التسجيل الأولي، لأبلع الطعم وتنطلي عليَّ الحيلة، وأدرك متأخراً أنني كنت ضحية عرض وهمي للعمل في دول الخليج'.

ولتسويغ عدم تقديم شكاوى إلى السلطات المعنية ضد مروجي هذه العروض، أفاد الشاب بأن 'القانون لا يحمي المغفلين'، وبأنه لا أحد 'ضربه على يده' ليتصل بهؤلاء، وأن البطالة عطلت إدراكه وذكاءه ليصدق عروضاً هي أقرب إلى النصب منها إلى الحقيقة'.

وفي السياق نفسه قضت محكمة بمدينة الدار البيضاء، قبل أيام قليلة، بسجن مغربي خمس سنوات، بسبب تورطه في تقديم عروض عمل وهمية في تايلاند برواتب مغرية، لينجرّ وراءه عشرات الشباب، الذين عندما وصلوا إلى هناك تم نقلهم قسراً إلى ميانمار، حيث تعرضوا للاحتجاز في معسكرات لاستغلالهم في عمليات احتيال إلكتروني دولية.

تضجّ مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعروض التوظيف والعمل، عبر إعلانات تثير فضول الشباب العاطلين من العمل، وتدفعهم إلى طرق هذه الأبواب حتى لو كانوا يجهلون الواقفين وراءها، وما إذا كانت إعلانات جدية أم أنها مضللة ووهمية.

يبسط في هذا الصدد المتخصص في الأمن الرقمي محسن الطويل عدداً من الأساليب والطرق التي يتعين على الشباب العاطلين من العمل اتباعها لكشف عروض العمل الوهمية من تلك التي تحظى بنصيب وافر من الصدقية والجدية.

أول هذه الأساليب، وفق المتخصص الرقمي نفسه، أن يتحلى الشاب الباحث عن الشغل بقدر كبير من التريث، وأن تكون لديه ملكة البحث والصبر على ذلك، من خلال التنقيب عن الأثر الرقمي للإعلان، وهل هو منشور في المنصات الرسمية للشركة المعنية، حتى لو كان صادراً بهويتها البصرية.

الطريقة الثانية، تبعاً للمصدر عينه، هي الانتباه إلى صياغة عرض العمل المعني، فإذا كان ينطوي على طلب لدفع مبلغ مالي مهما كان صغيراً، فيجب على الفور الابتعاد عنه، واعتباره عرضاً وهمياً يدخل ضمن إطار النصب الرقمي، ويعاقب عليه القانون. وأوضح أنه في العادة عروض الوظائف سواء من طرف الشركات الخاصة أو من طرف مؤسسات الدولة لا تطلب مقابلاً مالياً أو رسوماً على دفع ملفات الترشح لهذا العمل أو المنصب الوظيفي مهما كان حجمه صغيراً أو كبيراً.

ووفق المتخصص عينه، هناك طريقة ثالثة تفضح العرض الوهمي من العرض الجدي، هو إعلان الراتب الذي يكون مبالغاً فيه، الشيء الذي يجب أن يبث الشكوك في نفس الباحثين عن فرص العمل'، مردفاً أمراً رابعاً وهو 'الصياغة الركيكة أحياناً كثيرة للإعلانات، ما ينم على أنه عرض غير احترافي ولا مؤسساتي'.

ولم يفُت المتحدث الإشارة إلى أن غاية الواقفين وراء نشر عروض العمل المزيفة والوهمية هذه، هو إما الكسب السريع للمال من خلال أخذ مبالغ مالية نظير الرسوم وفتح ملفات التسجيل أو مصاريف مختلفة أخرى، وإما بهدف استغلال البيانات الشخصية للراغبين في الشغل في عمليات نصب أو احتيال وغير ذلك.

وتلتقط الباحثة في علم الاجتماع ابتسام العوفير خيط الحديث من المتخصص في الشأن الرقمي عن خلفيات ناشري عروض العمل الوهمية، بالقول 'إنه مقابل ذلك توجد دوافع تقف وراء إقبال عديد من الشباب على هذه العروض على رغم علمهم المسبق بعدم جدية بعض تلك الإعلانات'.

تقول العوفير في هذا الصدد 'أكبر عامل يمكن أن يسوغ تعرض الشباب العاطلين من العمل أو الباحثين عن فرص شغل أفضل من خلال التعاطي مع عروض العمل في الإنترنت، هو الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لذلك الشاب نفسه'.

وأكملت الباحثة الاجتماعية أن الضغوط الاقتصادية التي تعقد وضعية الشاب العاطل عن العمل، سواء كان متخرجاً في جامعة أو حاملاً لدبلوم مهني أو حرفي معين، تجعل هذا الشاب لقمة سائغة لمروجي ومحترفي عروض العمل الوهمية'.

وزادت المتحدثة عينها بأن هذا الشاب غالباً ما يمني نفسه بالعثور على فرص عمل حتى لو دفع مبلغاً مالياً قد يبدو بسيطاً، لأنه بلغ حالاً من اليأس الاجتماعي والنفسي التي أصبح معها لا يبالي بالفخاخ التي قد تفجر أحلامه في الحصول على عمل أو وظيفة مناسبة'.

ولفتت المتحدثة إلى سبب آخر يفسر هذا الكم الهائل من عروض العمل الوهمية، يتمثل في 'الانفجار الرقمي' الراهن، إذ إن سيلاً عارماً من الإعلانات والأخبار والعروض صار يداهم الفضاء الرقمي بلا حسيب ولا رقيب، باعتبار صعوبة اقتفاء أثر المنتحلين وناشري تلك الإعلانات الوهمية.

وفي وقت ما فتئت تدق فيه منظمات حماية المستهلك بالمغرب ناقوس الخطر في شأن تنامي عروض العمل الوهمية، تدعو الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (مؤسسة حكومية) الشباب الباحثين عن فرص العمل إلى التأكد من هوية الجهات المعلنة، وعدم تسليم أي مقابل مادي في مراحل التوظيف.