خمس سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة وغرامة تفوق 650 ألف درهم

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، مساء اليوم الثلاثاء، محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء البيضاوي والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه بأزيد من 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.

وتوبع بودريقة، البرلماني السابق، من طرف النيابة العامة بالدار البيضاء بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب التوصل بغير وجه حق بشهادة إدارية واستعمالها.

وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت زوال اليوم، نفى المتهم في كلمته الأخيرة جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته، خاصة فيما يتعلق بتهمة التزوير، مشيرا إلى غياب أي خبرة تقنية على الوثيقة محل النزاع مع أحد المهندسين.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة عين السبع قد قرر سابقا متابعة بودريقة في حالة اعتقال، بعد أن وجهت له نفس التهم المذكورة، وهي قضايا اعتبرتها المحكمة ذات طابع جنائي يستوجب المتابعة الزجرية.

ويشار إلى أن السلطات الألمانية أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بموجب إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية 'يوروبول'، تفاعلاً مع مذكرة بحث دولية صادرة في حقه، ليتم تسليمه لاحقاً إلى القضاء المغربي.

ويواجه بودريقة، وهو أحد أبرز الوجوه السياسية والرياضية بالعاصمة الاقتصادية، عدة متاعب قضائية، حيث تتعلق الاتهامات الموجهة إليه بممارسات نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.

كما سبق أن تم عزله من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، التي كان يتولاها بعد فوزه في الانتخابات الجماعية، وذلك بسبب غيابه المطول عن مهامه. وكانت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان قد منحته مهلة أسبوع لاستئناف عمله، إلا أنه لم يستجب، مبررا غيابه بخضوعه لعملية جراحية خارج المغرب، حسب ما أفاد به على صفحته الرسمية بـ'فيسبوك'.