أخنوش: أوفينا بالتزاماتنا تجاه الأساتذة.. والتدريس ليس مجرد وسيلة للتوظيف

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته أوفت بالتزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أن كلفة تحسين أوضاعهم المادية والإدارية تجاوزت 14 مليار درهم، وذلك في إطار الوفاء بالوعود الحكومية والتفاعل الإيجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية.

وقال أخنوش، خلال مثوله أمام مجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الاثنين، إن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وهو ما اعتبره 'لحظة توافق وطني بامتياز'، مؤكدا أن الهدف من هذا الإصلاح هو تحقيق نهضة تربوية شاملة ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمغرب.

وأشار إلى أنه 'بجرأة سياسية منقطعة، تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، وذلك بعد ترسيم أزيد من 115000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم'.

وشدد أخنوش على أن الحكومة قامت بصرف الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، التي بلغت 1500 درهم، واستفاد منها نحو 330 ألف موظف، وذلك بكلفة مالية ناهزت 5 مليارات درهم، مبرزا أنه تم صرف التعويضات التكميلية لفائدة حوالي 100 ألف موظف، بكلفة إجمالية بلغت مليار درهم، إلى جانب تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لفائدة 12 ألف موظف، بتكلفة فاقت 2 مليار درهم.

أما خلال السنة الجارية 2025، فأوضح أخنوش، أن الحكومة قامت بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، خاصة ما يتعلق بالأثر الرجعي الناتج عن التوظيف، الترسيم، والترقية عبر الامتحان، حيث تم الشروع في الأداء الفعلي للمستحقات منذ نهاية يناير الماضي، مع مواصلة تسوية الترقيات في الرتبة بأثر رجعي يمتد من 2017 إلى 2023.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أهمية العلاقة الإيجابية والمثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، بهدف طيّ ما تبقى من الملفات العالقة بما ينعكس إيجابا على الوضعية المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.

وأشار أخنوش إلى أن نجاح المدرسة العمومية رهين بتوفير موارد بشرية مؤهلة، معتبرا أن ممارسة مهنة التدريس يجب أن تكون قناعة واختيارا، وليس مجرد وسيلة للظفر بوظيفة، مذكرا بتوقيع الحكومة منذ ولايتها الأولى على الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، في إطار هندسة جديدة تهدف إلى الرفع من جودة التربية والتكوين، بكلفة إجمالية تناهز 4 مليارات درهم إلى غاية نهاية 2025.

وبعدما أكد أن حكومته تلتزم بكل جدية، على تحمل المسؤولية في هذا القطاع الحساس، شدد أخنوش على أنها تراهن على القطع مع نهج التردد والتأجيل الذي طبع مجموعة من التجارب السابقة التي كانت تتفادى الرهان على هذا القطاع أو التهرب من تحمل مسؤوليته.