رسميا.. إلغاء مباريات ولوج الماستر بالمغرب واعتماد "الانتقاء" فقط

أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميراوي، اعتماد الانتقاء بناء على دراسة الملفات كآلية لولوج تكوينات سلك الماستر، ملغيا بذلك شرط اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي الذي كان معمولا به في السابق،  مشيرا إلى أن عملية الانتقاء تتم بناء على معايير القبول المضبوطة في الملف الوصفي لكل مسلك معتمد، وتشرف عليها لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض.

وصدر هذا المقتضى ضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1891.25 المؤرخ في 29 محرم 1447 (25 يوليو 2025)، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7430 بتاريخ 14 غشت 2025، والقاضي بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر.

ينص القرار على أن لجنة الانتقاء تضم رئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها المسلك أو من ينوب عنه بصفته رئيساً، إلى جانب رئيس الشعبة المرتبط بها المسلك، والمنسق البيداغوجي للمسلك، مع إمكانية إشراك أعضاء آخرين يتم تعيينهم من طرف رئيس المؤسسة. وتقوم هذه اللجنة بإعداد محضر رسمي يتضمن لائحة الطلبة المقبولين ولوائح الانتظار، يُوقع من طرف جميع الأعضاء، وترسل نسخة أصلية منه إلى كل من رئيس الجامعة ورئيس المؤسسة من أجل نشر النتائج.

وبخصوص شروط الولوج، فتح القرار تكوينات سلك الماستر في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة بمختلف أنواعها (الإجازة الأساسية، المهنية، في التربية، في العلوم والتقنيات) أو دبلومات معادلة، إضافة إلى حاملي دبلومات الباشلور في التكنولوجيا والدراسات الأساسية في العلوم الطبية أو الصيدلة أو طب الأسنان، كما نص القرار على استفادة الطلبة الحاصلين على الإجازة في إطار 'مراكز التميز' من ولوج مباشر إلى الماستر الذي تحتضنه هذه المراكز، دون الخضوع لمسطرة الانتقاء.

في تعليق سابق له على القرار المتعلق بالولوج المفتوح لسلك الماستر، اعتبر أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، رضوان اعميمي أن أي رؤية إصلاحية في هذا المجال ينبغي أن تراعي مبدأ التكامل مع باقي الفاعلين والسياسات العمومية ذات الصلة، لضمان انسجام أكبر وفعالية أعلى في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التعليم العالي.

وأشار اعميمي إلى أن مؤسسات الاستقطاب المفتوح تعاني من عدة إكراهات على مستويات متعددة، ما يستدعي إعادة الاعتبار لها أولاً، سواء من حيث القدرة التأطيرية والطاقة الاستيعابية، أو من حيث البنيات التحتية والرقمية والزمن البيداغوجي وآليات الحكامة، مشددا على أن عدم معالجة هذه الجوانب قد يؤدي إلى إفراز أعطاب جديدة للمجتمع، على رأسها تخريج أفواج من العاطلين بشواهد عليا، قد تعيد إنتاج جيل جديد من الحركات الاحتجاجية.

وأضاف في تدوينة له على فيسبوك، 'جميل أن نسعى لتعميم ولوج الطلبة لسلك الماستر دون قيود، لكن الأجمل أن نوفر لهم شروط تكوين عصري وذي جودة، وفق رؤية استراتيجية وإصلاحية واضحة المعالم ومتكاملة وتشاركية، ليس للجواب على مشكل ظرفي فحسب، ولكن لتوفير عرض ملاءم للطلب كما وكيفا، يتماشى مع حاجيات سوق الشغل وأولويات البحث العلمي'.

أما على مستوى هيكلة سلك الماستر، فقد عرف القرار المسلك باعتباره مساراً للتكوين والبحث أو الحياة العملية، يضم مجموعة من الوحدات المنسجمة المأخوذة من حقل معرفي واحد أو عدة حقول معرفية. ويهدف المسلك إلى تمكين الطالب من اكتساب معارف وكفايات، مع إمكانية إدراج خيارات تكوينية (Options) حسب الحاجة. ويُلقن التكوين حضورياً، مع إمكانية اعتماد التعليم عن بعد أو التعليم بالتناوب وفق القوانين الجاري بها العمل.

وفي ما يخص اعتماد المسالك، شدد القرار على ضرورة إعداد مشروع المسلك وفق ملف وصفي شامل من طرف فريق بيداغوجي ينتمي لشعبة أو عدة شعب، مع إمكانية إشراك فاعلين من مؤسسات أخرى أو من المحيط الاجتماعي والاقتصادي. ويتم تقديم طلب الاعتماد عبر مسطرة تبدأ على مستوى المؤسسة الجامعية ثم الجامعة، قبل رفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد تقييمه من طرف اللجان المختصة.

حدد القرار مدة اعتماد المسلك في ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد التقييم من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، واستطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. ويلزم القرار الجامعات بنشر لوائح المسالك المعتمدة ومضامينها سنوياً عبر الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائط الرقمية.

وبذلك، يدخل هذا القرار الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من السنة الجامعية 2024-2025، ناسخا أحكام القرار الوزاري رقم 1885.23 الصادر في 10 ماي 2024، مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة فيه.