دكاترة وزارة الفلاحة يخوضون إضرابا وطنيا ويطالبون رئيس الحكومة بتسوية وضعيتهم

قرر دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية خوض إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير 2025 بسبب جمود ملفّهم، مطالبين رئيس الحكومة بتسوية وضعيتهم، معلنين أنه سيراسلون الوزير الجديد من أجل الطي النهائي لهذا الملف.

وأوضحت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، في بيان لها، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي عقب اجتماع استثنائي عقده أعضاء المكتب الوطني للجنة يوم الأحد 5 يناير 2024 بالرباط، خصص لدراسة ملف الدكاترة الموظفين داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، تم خلاله تقييم المرحلة الماضية ومناقشة كل المستجدات المتعلقة بالملف، في أفق استشراف حل عاجل ينصف الدكاترة.

وقد عرف الاجتماع نقاشا جادا ومسؤولا وخلص إلى تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء والتهميش وتستنكر هذا الوضع وتطالب بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل نفس القطاع أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه.

وطالبت لجنة دكاترة وزارة الفلاحة، الوزارة بتفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والمطالبة بجبر الضرر.

كما طالبت الوزارة بإحصاء جميع دكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين.

وأكد البيان أن الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان.

وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن اللجنة الوطنية تنتظر تفاعلا إيجابيا من قبل الحكومة والوزير الجديد، وتأمل خيرا في طي ملف الدكاترة، وتؤكد جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، وتدعو كل أعضاء اللجنة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما، بحسب ما جاء في البيان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية