"جمعية الإعلام والناشرين" تدخل على خط قرار المحكمة الدستورية بشأن "مجلس الصحافة"

عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، يوم الأربعاء 28 يناير 2026 على الساعة العاشرة صباحا، بأحد فنادق الدار البيضاء، اجتماعا حضره جل أعضاء الجمعية، لتدارس النقط  المدرجة في جدول الأعمال وضمنها مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على ضوء القرار الأخير للمحكمة الدستورية، دعم واستدامة المقاولة الصحفية.

وبخصوص القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة الذي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض الفقرات من بعض مواده ثمن رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، القرار المذكور، منبّها إلى أن الجمعية لا تتموقع كطرف رابح أو خاسر، بل كفاعل يرى أن قرار المحكمة الدستورية لم يُعد النظر في الأمور الجوهرية التي ندافع عنها كالعضوية في المجلس.

وبحسب بلاغ للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فقد ثمن رئيس الجمعية هذا القرار وإن كان من تبعاته أنه سيعطل تجديد أعضائه وبالتالي سيبقى المجلس مشلولا على الأقل إلى غاية الدورة البرلمانية في شهر أبريل 2026 وربما أكثر، في حين أن قضايا آنية يجب معالجتها كتجديد بطاقات الصحافة والقطار و أعمال اللجان الأخرى كالأخلاقيات و التحكيم وغيرها.

و فيما يخص قضية الدعم العمومي للمقاولة الصحفية طرح الرئيس عدة خيارات بما فيها مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بكشف لائحة المستفيدين من الدعم من 2005 الى 2025 ومآله وانعكاساته على المنابر الإعلامية ومن هم المستفيدون الحقيقيون من الدعم حتى تتحقق الشفافية الكاملة .

و بعد نقاش مستفيض تناول خلاله الكلمة جل أعضاء الجمعية،  أشاد الأعضاء بتفاني القيادة وعملها الدؤوب و تضحياتها من أجل الدفاع عن المقاولة الاعلامية و يثنون على مبادراتها والأعمال المشهودة التي تقوم بها منذ توليها المسؤولية، بنكران ذات وإيثار قل نظيرهما.

وأعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن استنكارها الشديد للتصريحات التي أدلى بها رئيس أحد الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان، ووصفتها بـ“المشينة” في حق أعضائها ورئيسها، معتبرة أنها تمس بصورة مباشرة بكرامة المهنيين وباستقلالية العمل الصحافي، وتشكل انزلاقًا خطيرًا في الخطاب السياسي تجاه الإعلام.

وأكدت الجمعية أن التصريحات الصادرة عن رئيس الحزب خلال جلسة عمومية منقولة على أمواج الإذاعة والتلفزة، تضمنت اتهامات باطلة وتعميمات مغرضة، واعتبرت أن الغاية منها هي إثارة “البوز” وتوجيه الرأي العام في اتجاه يخدم حسابات انتخابية ضيقة، على حساب نقاش عمومي جاد ومسؤول حول واقع الإعلام الوطني.

وشددت الجمعية على أنها ظلت، منذ تأسيسها، تحافظ على مسافة واحدة من جميع الفاعلين السياسيين، وتضم في صفوفها مختلف أطياف المقاولات الصحافية، المستقلة والحزبية والجهوية، معتبرة نفسها سلطة رابعة لا يمكن اختزالها أو توظيفها في صراعات سياسية ظرفية.

وفي ما يتعلق بملف الدعم العمومي، طالبت الجمعية بالكشف عن اللائحة الكاملة للمستفيدين من الدعم المخصص للمقاولة الصحافية خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، داعية إلى فتح هذا الملف أمام الرأي العام من أجل تحقيق الشفافية الكاملة، وتوضيح كيفية صرف هذه الأموال وانعكاساتها الفعلية على تطوير المنابر الإعلامية واستدامتها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية