الحكومة تحذر من تأثير الرسوم الإضافية على تراجع اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني

حذرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، من أن إلزام المستهلكين برسوم إضافية أثناء أداء الفواتير عبر الانترنيت، قد يتسبب في تناقص عدد مستعملي وسائل الدفع الإلكترونية بالنظر إلى تطبيقة هذه التكلفة الإضافية.

وقالت فتاح، إن تحصيل قيمة الرسوم الإضافية على أداء الفواتير تكون من طرف المفوترين وليس البنوك، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تقوم فقط بدور الوساطة بين المفوتر وزبونه، حيث توفر خدمة الولوج إلى البنك المباشر بشكل مجاني.

وأشارت ضمن جواب كتابي على سؤال للبرلماني الاتحادي عبد القادر الطاهر إلى أن مجلس المنافسة كان قد أوضح من خلال دراسة لهذه الظاهرة أن العديد من المفوترين Facturier قد أصبحوا يفرضون رسوم إضافية على المستهلكين الراغبين في الدفع الإلكتروني.

وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن العلاقة التي تجمع المفوتر بزبونه مُحكمة بتدابير القانون 31.08 القاضي بحماية المستهلك من حيث شروط تحديد السعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجبارية.

وتنص المادة 5 من هذا القانون على أنه 'يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الاعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الاجمالية التي يتعين على المستهلك دفعهما بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الاضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها'.

في سياق متصل، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن قواعد 'فيزا' و'ماستركارد' تمنع صراحة تطبيق أي رسوم إضافية على المستهلكين مقابل المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان.

وكان مجلس المنافسة قد دعا أكتوبر 2023 إلى وضع حد لممارسة فوترة العملاء والمستخدمين 'غير المبررة' المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت، معلنا تجاوب شركات مع دعوة أطلقها قبل أشهر وذلك بوقف ممارسة فوترة العملاء 'برسوم خدمة غير مبررة'.

و في هذا الصدد، دعا المجلس ضمن بلاغ له، الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسة 'التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين'.

وأكد المجلس أنه على إثر ذلك، وبالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين القطاعية، تم عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بالممارسة المذكورة أعلاه، بهدف ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.

ومكنت جميع هذه الجهود، بحسب المصدر ذاته، من التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.