اجتماع وزارة التعليم بالنقابات.. الاتفاق على الولوج لمراكز التكوين دون شرط الإجازة

خلص لقاء جمع النقابات التعليمية الخمسة مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومسؤولين آخرين، أمس الخميس، إلى الاتفاق على حذف شرط الإجازة للولوج إلى مسلك الإدارة التربوية في المراكز الحهوية، ومركزي التوجيه والتخطيط والتفتيش.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم 'fne'، إن المراسيم الخاصة بهذه المراكز ستتضمن هذه النقطة. كما سيتم تضمين مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى جانب اختصاصات التكوين الأساس والمستمر، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الاداريين بالقطاع ( رؤساء المصالح والأقسام والمديرين الإقليمين ومديري الأكاديميات)، وإحداث التكوين الخاص لتنفيذ المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.

وأضافت الجامعة في تقرير مقتضب أنه تنفيذا لاتفاق 26دجنبر 2023 وعدت الوزارة بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي، ثم عرض المراسيم من جديد على النقابات قبل النشر بالجريدة الرسمية.

وقالت أيضا إن المجتمعين اتفقوا على أن المباريات والترقيات ستنظم مباشرة بعد صدور المراسيم والقرارات المرتبطة بها، مشيرة إلى أن ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2022 سيحل بعد المصادقة على مرسوم المركز، وأن ملف العرضيين في طور المعالجة بين مختلف الأطراف المتدخلة.

وجاء ضمن تقرير النقابة أن الوزارة التزمت بإصدار ملحق يهم خريجي فوج 2022 لمسلك الإدارة التربوية يخول لهم المشاركة في الحركة الانتقالية خلال مارس 2024. كما أن الوزارة عبرت عن التزامها بتنظيم مباراة داخلية خاصة بالأساتذة المساعدين عبر ثلاث أفواج التزاما بمضامين اتفاق 26دجنبر 2023.

وأكدت وزارة بنموسى على أنها بصدد معالجة معطيات الترقية بالاختيار برسم 2022، في أفق البث فيها بعد المصادقة على قرار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وعلى تنظيم الامتحان المهني لسنة 2023 بعد ترخيص من رئيس الحكومة، وفق ما جاء في تقرير الـfne.

وبخصوص ملف الأساتذة الموقوفين بسبب الإضراب الذي كانت الشغيلة التعليمية قد جسدته لما يزيد عن 12 أسبوعا، فقد أكد تقرير النقابة أن اللجنة الادارية المركزية ستبث في شأن التظلمات التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين.

وفيما يخص القرار الخاص بالدكاترة، فقد أشارت النقابة إلى أن هناك إجماعا على رفض الصيغة التي جاء بها القرار، مؤكدة على أن الوزارة وعدت بإدخال التعديلات المتفق عليها والتي سترسلها النقابات على أساس ألا تتعارض مع النظام الأساسي لكي يتم قبوله من طرف الوظيفة العمومية.

وفي هذا السياق، قالت النقابة إن الوزارة ستتوصل باقتراحات النقابات التعليمية في جميع الملفات كاملة وموحدة قبل الأحد المقبل.

أما الجامعة الوطنية للتعليم'UMT'، فقد أشارت في بلاغ لها إلى أن المراسيم الثلاثة التي تم طرحها خلال اللقاء فتتعلق بمرسوم في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين المفتشين، ومرسوم في شأن اعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط، ومرسوم بشأن احداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

أما القرارات فقد بلغ عددها عشرة، وهي قرار الترسيم، وقرار مباريات توظيف الأطر المختصة، وقرار توظيف الأساتذة المساعدين، وقرار مباريات توظيف أطر التدريس، وقرار توظيف متصرفي التربية الوطنية من الدرجة 1 و 2 قرار تغيير وتتميم إحداث اللجن الإدارية، وقرار تغيير وتتميم إحداث اللجان الإدارية المركزية، وقرار امتحان الكفاءة المهنية لأطر التدريس، وقرار بشأن توظيف المساعدين التربويين، وقرار امتحان الكفاءة المهنية لأطر التدريس.

وبخصوص الزيادات التي كانت الحكومة قد وعدت بها رجال ونساء التعليم والتي ستحتسب منذ يناير 2024، فقد نقلت النقابة عن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية قوله إن صرف الزيادات ترتبط بأمور تقنية مع الخزينة العامة وقد وصلت لمراحل متقدمة.

ولم تأت النقابتان على ذكر ملف الحركة الوطنية التي ينتظرها آلاف رجال ونساء التعليم منذ شهور. كما لم تتحدث الهيئتان عن مآل مستحقات الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2022.