اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن معطيات بنك المغرب تفيد بتسجيل 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بالمملكة خلال سنة 2024.
وقال الناطق الرسمي في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، إن القيمة المالية لهذه العمليات ناهزت 1319 مليار درهم، فيما بلغ عدد العارضين على أداء الشيكات 972 ألف و 232 عارض بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد.
وأشار بايتاس إلى أن الفترة ما بين 2022 و متم يونيو 2025 سجلت 180 الف و 223 شكاية، توبع على إثرها 76 الف و936 شخصا، بينهم 58 ألفا و 710 يوجدون في حالة اعتقال، مشددا على أن هذه الأرقام تكشف وجود معضلة حقيقية استدعت تدخل الحكومة عبر السياسة الجنائية.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 16 ربيع الآخر 1447، مُوَافِق 9 أكتوبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، قد صادق على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
