تعافٍ محدود للاقتصاد السويسري رغم خفض الرسوم الجمركية وارتفاع الفرنك

مباشر- انتعش الاقتصاد السويسري في نهاية العام الماضي، متعافياً جزئياً من صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي فُرضت على صادرات سويسرا. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي المعدّل لاستبعاد أثر الفعاليات الرياضية الكبرى ارتفع 0.2% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، بعد انكماش نسبته 0.5% في الربع الثالث. وجاءت النتيجة أقل بقليل من متوسط توقعات اقتصاديين في استطلاع 'بلومبرغ' والبالغ 0.3%، ما يشير إلى تعافٍ محدود لا يزال يواجه ضغوطاً من بيئة التجارة العالمية.

أثار اتفاق خفض الرسوم إلى 15% اعتباراً من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني تفاؤلاً بأن تبقى تبعات القيود التجارية ضمن نطاق يمكن احتواؤه. وفي ضوء ذلك، عدّلت الحكومة توقعات النمو لهذا العام صعوداً لتقترب من المستويات التي سبقت فرض الرسوم الإضافية، مع الإقرار بأن منسوب عدم اليقين ما زال مرتفعاً. وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد نمواً قدره 1.4%، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة.

لكن الشركات السويسرية، في اقتصاد يقوم بدرجة كبيرة على التصدير، تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب قوة الفرنك، الذي صعد في الأسابيع الأخيرة إلى أعلى مستوياته منذ عقد أمام اليورو والدولار. وقد تعيد هذه القوة طرح النقاش حول العودة إلى الفائدة السلبية، بعدما خفّض البنك الوطني السويسري سعره المرجعي إلى الصفر.

ويستبعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي عادةً تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى، لأن إدراجها قد يعطي صورة مضللة عن أداء الاقتصاد الحقيقي. فسويسرا تستضيف عدداً من الهيئات الرياضية الدولية، وعندما تُقام أحداث مثل الألعاب الأولمبية وتُسجّل إيرادات للجهات المنظمة، قد يرتفع الناتج المحلي إجمالاً على الورق دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على النشاط الاقتصادي اليومي داخل البلاد.