وزارة الصحة "تفشل" من جديد في جذب المترشحين لمناصب مديري المستشفيات

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن لائحة جديدة للمترشحين المقبولين لاجتياز المقابلات الانتقائية الخاصة بشغل مناصب مدراء المراكز الاستشفائية والمستشفيات، في خطوة أعادت إلى الواجهة ظاهرة العزوف المتنامية عن تولي هذه المناصب الحساسة، بعد تسجيل شغور مماثل في إعلانات سابقة.

وأفادت الوزارة أن المقابلات ستُجرى بمقر مديرية الموارد البشرية بحسان، مشيرة إلى استمرار غياب المترشحين لعدد من المناصب المهمة بعدة جهات. ففي جهة الشرق، لم يتقدم أي مترشح لتولي مناصب مديري المراكز الاستشفائية الإقليمية بالدريوش وجرادة وفكيك، إضافة إلى مستشفيات القرب بميضار وتالسينت وفجيج.

وامتد العزوف ليشمل جهات أخرى، من بينها الدار البيضاء سطات، حيث لم يُسجل أي مترشح لمنصب مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي بنور، ولا لمنصب مدير مستشفى القرب بخميس الزمامرة. كما شهدت جهة فاس مكناس الوضع نفسه، إذ لم يتقدم أي مترشح لإدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بتاونات أو مستشفيي القرب بأوطاط الحاج وغسفاي.

وفي جهة درعة تافيلالت، بقي منصب مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة شاغرا، إلى جانب مناصب مديري مستشفيات القرب بكلميمة وبوكافر والريش، فيما سجلت جهة كلميم واد نون بدورها غياب أي مترشح لمنصب مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بأسا الزاك.

وحسب الجدول الزمني الصادر عن الوزارة، فقد تم تحديد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 لإجراء مقابلات المرشحين بجهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، والشرق، وفاس مكناس، فيما ستُجرى مقابلات جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

وفي تعليق على هذه الظاهرة، أوضح نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يونس لبيض، أن العزوف عن تولي مهام الإدارة لم يعد حالات فردية، بل أصبح 'نسقا عاما' يعكس أزمة هيكلية عميقة داخل المنظومة الصحية.

وقال لبيض في تصريح لـ'العمق' إن المنصب الإداري داخل المستشفيات أصبح 'عقوبة أكثر منه ترقية'، إذ يتحمل شاغله مسؤوليات واسعة مقابل صلاحيات محدودة وحماية منعدمة، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع غضب المواطنين وضغوط الإدارة المركزية في آن واحد.

وأضاف أن المسؤولين عن التسيير يجدون أنفسهم في موقع هش، دون حماية قانونية كافية، بينما التعويضات المالية لا توازي حجم المخاطر والضغوط النفسية والاجتماعية التي ترافق المنصب. وأشار إلى أن ذلك جعل الأطر الصحية تفضّل البقاء في ممارسة مهامها الطبية أو التمريضية، بدل المغامرة في 'جحيم التسيير الإداري بصلاحيات شكلية ومسؤوليات بلا حدود'.

وأكد لبيض أن استمرار هذا 'الهروب الجماعي' يفرغ القطاع من كفاءاته القيادية، ويفتح الباب أمام تسيير ارتجالي لمؤسسات حيوية، داعيا إلى 'إعادة هيكلة المنصب الإداري' عبر منحه صلاحيات فعلية، وتوفير حماية قانونية وتحفيزات مادية ومعنوية تعيد له الاعتبار، وتحوله من عبء إلى موقع قيادي تنافسي