انطلاق طلبات دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة.. و"التعاون الوطني" يفرض متابعة ميدانية للمراكز

أعلنت مؤسسة التعاون الوطني عن انطلاق عملية استقبال طلبات دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم سنة 2025، مع التأكيد على تنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات والمراكز للتأكد من توفرها على الشروط الهيكلية والوظيفية وضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وبحسب مراسلة وجهتها إدارة التعاون الوطني إلى منسقيها الجهويين والإقليميين، تتوفر 'العمق' على نسخة منه، فإن هذه العملية التي تمتد إلى غاية 5 أكتوبر المقبل، تأتي تجسيدا لعناية الملك محمد السادس، وامتدادا للبرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يولي أهمية خاصة للفئات الهشة، ولاسيما الأطفال في وضعية إعاقة، لضمان اندماجهم التربوي والاجتماعي الكامل.

ويهدف البرنامج إلى دعم ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل برنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسة المختصة، وبرنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والعلاجات الوظيفية لدعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية، إلى جانب برنامج الخدمات العلاجية الوظيفية التكميلية داخل المؤسسة المختصة.

وتقتصر الاستفادة على الجمعيات المستفيدة من الدعم خلال سنة 2024، مع ضرورة تسوية وضعيتها المالية برسم السنوات المنصرمة، حيث تشمل الوثائق المطلوبة تقديم طلب رسمي إلى مدير التعاون الوطني، والالتزام بما ورد في دليل المساطر ودفتر التحملات وملحقاته، والتي يمكن الاطلاع عليها وتحميلها عبر الموقع الرسمي للمؤسسة www.entraide.ma.

وفي هذا الصدد، طالبت إدارة التعاون الوطني من منسقيها الجهويين والإقليميين، تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات و المراكز التي يرتئي المسؤول الجهوي أو الإقليمي ضرورة لزيارتها، للتأكد من مدى توفرها على الشروط الهيكلية والوظيفية المنصوص عليها في دفتر التحملات، وذلك من أجل ضمان شروط الجودة والفعالية اللازمتين في تقديم الخدمات.

وشددت المراسلة على ضرورة تنظيم لقاءات تحسيسية مع الجمعيات الشريكة لشرح مضامين ومستجدات دفتر التحملات ودليل المساطر، وتحديث البيانات عبر النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة لضمان مطابقة المعلومات مع متطلبات سنة 2025، إضافة إلى متابعة دقة مبلغ الدعم لكل جمعية والمصادقة عليه على المستوى المحلي قبل إحالة المحاضر إلى الإدارة المركزية.

ووفق المصدر ذاته، تقوم المنسقيات الجهوية بالمصادقة على مبالغ الدعم المحتسبة محليا، وموافاة الإدارة المركزية بلائحة المشاريع المقبولة وغير المقبولة جهويا مرتبة حسب مجموع التنقيط، مع توجيه إخبارات معللة للجمعيات غير المقبولة محليا وجهويا حول أسباب استبعاد طلب الجمعية.

ودعت المؤسسة منسقيها ومندوبيها إلى تسريع تنفيذ هذه العملية، مشددة على أنها تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتأهيل والتدريب، مع توفير بيئة مؤسساتية مستدامة ومتوافقة مع المعايير المطلوبة، ما يجعل هذه المبادرة نموذجا رائدا في دعم الإدماج الاجتماعي والتربوي للفئات الهشة بالمغرب.