وزيرة المالية: تعاون المغرب مع إسرائيل تراجع.. وخبرتها توفر حلولا حقيقة لأزمة الماء

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل 'قوية وتاريخية'، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار، خاصة في ظل التحديات المناخية وندرة المياه التي تواجه المملكة.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في ندوة نظمها مركز 'ستيمسون' للأبحاث في واشنطن، أول أمس الأربعاء، على هامش الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث استعرضت رؤية المغرب الاقتصادية وآفاق التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكات المنبثقة عن اتفاقيات أبراهام الموقعة سنة 2020.

وقالت فتاح إن العلاقات مع إسرائيل تقوم على 'قصة اقتصادية قديمة ومستقبل واعد'، مشددة على أن التعاون يتركز خصوصا في الري الذكي والتقنيات الزراعية لمواجهة الجفاف الذي أثر على حوالي مليوني مغربي يعتمدون على الزراعة، مضيفة أنه 'في المغرب نعاني من شح المياه، وإسرائيل جلبت حلولا حقيقية لمزارعينا؛ هناك خبرة يمكن البناء عليها لتطوير الأمن الغذائي والزراعة المستدامة'.

وأوضحت نادية فتاح أن وتيرة التعاون تباطأت خلال السنوات الأخيرة بفعل الظروف الإقليمية، لكنها أكدت أن الأساس الاقتصادي والشراكات التقنية متينة، معتبرة أن المغرب يظل ملتزما بـ'الانفتاح والتعاون من أجل التنمية المشتركة'، مشددة في تعليقها على الوضع الإقليمي، على أن 'المغرب يدعو دائما إلى الحلول السلمية'، مؤكدة أن المملكة تؤمن بالحوار والاحترام المتبادل كقيم راسخة في سياستها الخارجية.

من جانب آخر، أكدت المسؤولة الحكومية، أن مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يعد مشروعا قاريا استراتيجيا يهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي وتوفير طاقة ميسورة التكلفة لأكثر من 14 دولة إفريقية، فيما فتحت اتفاقيات أبراهام آفاقا للتعاون التكنولوجي مع إسرائيل، خاصة في مجال تحلية المياه لمواجهة أزمة الجفاف. جاء ذلك خلال حوار استضافه مركز ستيمسون في واشنطن، حيث قدمت الوزيرة رؤية المملكة لهذه المشاريع الكبرى وأثرها على المنطقة.

وأوضحت فتاح  أن خط الغاز النيجيري ليس مخصصا للإنتاج المغربي، حيث أكدت أن المملكة ليست دولة منتجة للغاز، بل هو مشروع يهدف بالأساس إلى خدمة القارة الإفريقية وتحقيق أمنها الطاقوي. وتابعت الوزيرة، أن هذا المشروع الضخم سيمر عبر ما يقارب 14 دولة، مما سيمكن 600 مليون من السكان الذين لا يملكون وصولا مباشرا للكهرباء من الحصول على طاقة أرخص وأكثر استدامة، معتبرة أن التكامل الإقليمي هو الحل الأمثل لمواجهة تحديات الطاقة في إفريقيا.

وأضافت أن هذا الخط سيتيح للدول التي يمر بها تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة أولا، قبل أن يتم في مرحلة لاحقة ربط هذا الخط بالسوق الأوروبية عبر المغرب، مما يعزز من دور المملكة كجسر طاقوي بين قارتي إفريقيا وأوروبا. وأكدت أن هذا المشروع يجسد رؤية المغرب بأن الحلول للتحديات الكبرى تكمن في التعاون الإقليمي المتكامل.

اقتصاد متنوع برؤية طويلة الأمد

وفي حديثها عن الاقتصاد المغربي، الذي يعد الخامس في إفريقيا، أشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يسجل نموا سنويا بمعدل 3.7% حتى عام 2030، مع هدف جذب استثمارات خاصة بقيمة 55 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

واستعرضت أبرز القطاعات الحيوية، منها السياحة التي تمثل نحو 8% من الناتج المحلي وسجلت نموا بأكثر من 20% بعد جائحة كوفيد، والطاقة المتجددة التي تشكل 40% من الإنتاج الكهربائي مع استهداف 52% بحلول 2030، إلى جانب مشاريع استراتيجية مثل خط أنابيب الغاز النيجيري–المغربي الذي يربط 14 دولة إفريقية، ومشروع ميناء الداخلة لتطوير الهيدروجين الأخضر.

كما تطرقت إلى تحديات سوق العمل، موضحة أن معدل البطالة في صفوف الشباب يبلغ 13%، في حين لا تتجاوز مشاركة النساء في سوق الشغل 20% رغم أن نصف خريجي الجامعات من الإناث، وهو ما اعتبرته الوزيرة خسارة لنسبة 1 إلى 2% من النمو المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي السياق ذاته، أكدت فتاح أن الولايات المتحدة تبقى الشريك التجاري الأول للمغرب، تليها إسبانيا وفرنسا ودول الخليج، في حين أن الصين ليست ضمن العشرة الأوائل من حيث حجم الاستثمارات، مشددة على أهمية تحويل التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى استثمارات إنتاجية عبر أدوات مالية جديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التحضيرات لكأس العالم 2030، الذي سينظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، تسير بوتيرة متقدمة، مؤكدة أن الحدث العالمي يمثل فرصة لتسريع مشاريع النقل الكبرى مثل تمديد القطار فائق السرعة إلى مدينة أكادير وتعزيز القدرة السياحية للمملكة.

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن 'المغرب يعتمد على الاستقرار والانفتاح كرافعتين أساسيتين للتنمية'، وأن السياسة الاقتصادية للمملكة تقوم على توازن بين المبادرة الخاصة والتخطيط العمومي طويل الأمد، في انسجام مع الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل المغرب جسرا للتعاون بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي.

وأضافت أن المرحلة الراهنة، رغم التقلبات الجيوسياسية العالمية، تمثل فرصة لتعزيز السلام والتجارة الإقليمية، مؤكدة أن المغرب 'ليس حلا خاصا أو عاما، بل نموذج للجميع معا'.