تفاصيل وصفة حكومية جديدة لرصد الجماهير وكبح الشغب في الملاعب ومحيطها

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مشروع المرسوم رقم 2.23.155 الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي اليوم الخميس، يأتي في إطار قانوني يهم مجموعة القانون الجنائي الوطني.

وأفاد 'بايتاس'، أنه سيوكل للجنة التي سيتم إحداثها على صعيد كل عمالة وإقليم مهام تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها قبل أو خلال أو بعد إجرائها.

كما سيتم وفق المعطيات التي قدمها الوزير اليوم الخميس في ندوة صحفية بالرباط، وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع التي تصدرها المحكمة، وكذا مسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهوية وصور المعنيين بالأمر وتتبع نظام التذاكر واقتراح آلية تجويده، علاوة على إبداء وتتبع تنفيذ التأهيل الأمني للملاعب.

ويندرج هذا المشروع المصادق عليه اليوم حسب بلاغ للحكومة، في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية