ميزانية المملكة تسجل عجزا بملايير الدراهم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ مع نهاية يوليوز 2025 حوالي 55 مليار درهم، مقابل 40,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بزيادة واضحة تعكس تطوراً في النفقات يفوق نمو المداخيل.

ووفقًا لآخر تقرير حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، فإن هذا التفاقم في العجز يعود بالأساس إلى ارتفاع الإنفاق العمومي بـ 43,4 مليار درهم، مقارنة بزيادة قدرها 28,7 مليار درهم فقط في جانب المداخيل.

وقد بلغت المداخيل الصافية – بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والاسترجاعات – نسبة إنجاز تعادل 57,4% من توقعات قانون المالية، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 14,5%. ويُعزى هذا النمو بالأساس إلى المداخيل الجبائية التي وصلت إلى 201,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 27,7 مليار درهم، ومعدل إنجاز بلغ 63,1%.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 213,9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 25,1 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 24,7 مليار درهم، إلى جانب زيادة فوائد الدين بـ 4,9 ملايير درهم. وفي المقابل، تراجعت نفقات المقاصة بـ 4,5 ملايير درهم.

ويُظهر التقرير أن نفقات الموظفين بلغت معدل إنجاز قدره 57,7%، في حين بلغ هذا المعدل 62% بالنسبة لنفقات السلع والخدمات، بزيادتين قدرهما 10,7 و14 مليار درهم على التوالي. أما فوائد الدين، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 64%، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ 5,7 ملايير درهم، في حين انخفضت فوائد الدين الخارجي بـ 753 مليون درهم.

وعلى مستوى نفقات المقاصة، فقد تم تسجيل معدل إنجاز بلغ 69,5%، مع انخفاض إجمالي بقيمة 4,5 ملايير درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع دعم غاز البوتان بـ 1,6 مليار درهم، والسكر بـ 939 مليون درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين بـ 430 مليون درهم، بالإضافة إلى إنهاء دعم مهنيي النقل الطرقي الذي كلف 1,6 مليار درهم خلال السنة الماضية.

هذه المعطيات أفضت إلى تسجيل فائض عادي قدره 12,9 مليار درهم، مقارنة بـ 9,3 ملايير درهم في نهاية يوليوز من العام الماضي.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 60,8 مليار درهم، بزيادة 3,5 ملايير درهم، مع معدل إنجاز وصل إلى 57,6%. في حين سجلت الحسابات الخاصة بالخزينة عجزًا قدره 7 ملايير درهم، بعدما كانت قد حققت فائضًا بـ 7,8 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

ويُسلط التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الضوء على مدى تنفيذ مقتضيات قانون المالية، من خلال مقارنة مفصلة بين المؤشرات المسجلة خلال سنتي 2024 و2025، مما يعكس اتجاهات الأداء المالي العمومي وتطور وضعية الخزينة العامة للمملكة.