الملف العالق لـ"سامير" يعود إلى الواجهة عبر بوابة المحكمة التجارية

دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” كافة مناضليه والمتضامنين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قرب عمالة ابن مسيك سيدي عثمان، تعبيرا عن الغضب المتصاعد من الوضعية التي تعيشها الشركة المتوقفة عن العمل منذ عام 2015.

ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق ما وصفه البيان الصادر عن المكتب بـ'الوضع المأساوي' الذي تعيشه الشركة، بسبب التصفية القضائية الجارية، واستمرار حالة الجمود دون بوادر لإحياء نشاط المصفاة الوطنية.

وأشار المكتب النقابي إلى تدهور أصول الشركة، وتفكيك بنياتها الإنتاجية، إلى جانب 'الإجهاز التدريجي على كفاءاتها البشرية'، محملا السنديك القضائي مسؤولية تعميق الأزمة من خلال 'رفض تمكين العمال والمتقاعدين من أجورهم ومعاشاتهم'.

كما عبّر المكتب عن استيائه من 'الموقف السلبي للحكومة'، متهما إياها بالتقاعس عن اتخاذ أي خطوات عملية لإعادة تشغيل المصفاة، رغم ما لذلك من تأثير مباشر على أسعار المحروقات المرتفعة، وعلى الأمن الطاقي الوطني، وفرص الشغل، والتنمية المحلية.

وترفع هذه الوقفة شعارات تندد بما يصفه المنظمون بـ'اغتيال سامير'، والمطالبة باستئناف أنشطة التكرير بالمصفاة، وضمان الحقوق الاجتماعية والمادية للعمال والمتقاعدين.

وتطالب الكونفدرالية، من خلال هذه الخطوة الاحتجاجية، بحل جذري ينهي حالة الشلل التي تعانيها الشركة منذ سنوات، في أفق إعادة إدماجها ضمن المنظومة الوطنية للطاقة، ورفع الحيف الاجتماعي عن الأجراء وأسرهم.